EN
طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا يوضح للمواطنين الإجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وذلك لحين الانتهاء من إطلاق تطبيق التحقق من ملكية الخطوط الذي يعمل عليه الجهاز.
البرلمان يواجه ازمة الخطوط المسجلة
وأوضحت النائبة _ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد _ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سبق أن ناقش هذا الملف داخل البرلمان، وأعلن عن تطوير تطبيق يعتمد على الهوية الرقمية للتحقق من ملكية خطوط الهاتف المحمول، ومن المتوقع إطلاقه خلال الفترة القريبة، في إطار مواجهة ظاهرة تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، وما يرتبط بها من شكاوى ووقائع استغلال في ارتكاب جرائم.
مطالب بإجراءات عاجلة
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات عاجلة لطمأنة المواطنين، من بينها إتاحة آلية واضحة لتقديم الشكاوى وقبولها وإثباتها رسميًا، بحيث يحصل المواطن على ما يفيد تقدمه بالبلاغ إذا اكتشف وجود خطوط مسجلة باسمه دون علمه، بما يحميه من أي مسؤولية قانونية قد تترتب على استخدام تلك الخطوط قبل إطلاق منظومة التحقق الجديدة.
وشددت على أن الإعلان عن هذه الإجراءات بصورة واضحة سيعزز ثقة المواطنين، ويؤكد حرص الدولة على حماية بياناتهم الشخصية، إلى جانب الإسراع في تشغيل منظومة التحقق الرقمية للقضاء على ظاهرة تسجيل خطوط الهاتف المحمول ببيانات الغير.
