EN
تقدم النائب حسين هريدي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بمشروع قانون إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لإنشاء «الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة»، وذلك استنادًا إلى المادة 122 من الدستور، وبدعم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
ويستهدف المشروع معالجة تشتت جهود تقديم المساعدة القانونية بين الجهات المختلفة، ووضع منظومة تضمن وصول هذه الخدمات إلى غير القادرين والفئات الأولى بالرعاية، بحيث لا تمثل الظروف المادية أو ضعف المعرفة بالإجراءات القانونية عائقًا أمام حصول المواطنين على حقوقهم.
إنشاء جهة وطنية
وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع على إنشاء جهة وطنية تتولى التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يشمل الجهات القضائية ونقابة المحامين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بدلًا من استمرار تقديم المساعدة القانونية من خلال جهود منفصلة تفتقر إلى إطار موحد للتنسيق والمتابعة.
ويقترح مشروع القانون إنشاء هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة. ويضم مجلس إدارتها ممثلين عن الجهات القضائية ووزارة العدل ونقابة المحامين والجامعات والمجالس القومية المتخصصة، إلى جانب الخبراء وممثلي المجتمع المدني.
ومن بين الآليات التي يتضمنها المشروع إنشاء «المرصد الوطني للوصول إلى العدالة»، لرصد مدى إتاحة الخدمات القانونية، وتحديد الفجوات التشريعية والمؤسسية، ومتابعة أوجه القصور واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.
كما يتضمن إنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات المساعدة القانونية ومتابعتها عن بُعد، مع وضع ضمانات لحماية البيانات الشخصية والحفاظ على سرية معلومات المستفيدين.
وفيما يتعلق بتنظيم عمل الهيئة، يلزم المشروع بإعداد استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بالتشاور مع الجهات المعنية، إلى جانب تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى ملفات من بينها وضع المعايير والتدريب والتحول الرقمي والتعاون الدولي.
وحرص المشروع على وضع تصور لمصادر تمويل الهيئة، تشمل الاعتمادات المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة، والمنح والهبات المقبولة قانونًا، وعائدات الأنشطة والبرامج التدريبية والاستشارية، مع إخضاع موازنتها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ونشر تقاريرها المالية والسنوية.
ويتكون مشروع القانون من 30 مادة موزعة على تسعة أبواب، تنظم تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها والرقابة عليها، فضلًا عن الأحكام الانتقالية التي تلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
