قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سلطنة عُمان تحتفل بيومها الوطني بإنجازات اقتصادية وتنموية وتعزيز حضورها الدولي

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق

تحتفل سلطنة عُمان، بعد غدٍ الجمعة، باليوم الوطني الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وسط مسيرة متواصلة من الإنجازات في مختلف المجالات، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، ومواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية «عُمان 2040» الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى التنافسية، وتحسين جودة الحياة.

وتأتي المناسبة الوطنية هذا العام في ظل ما تشهده السلطنة من تطورات اقتصادية وتنموية واجتماعية، تعكس جهودها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية، وتطوير البنية الأساسية، وتوسيع مجالات الاستثمار، ودعم الابتكار وتمكين الكوادر الوطنية.

وكشف تقرير الربع الأول لرؤية «عُمان 2040» عن تحقيق السلطنة تقدمًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية خلال خمسة أعوام من مسيرة تنفيذ الرؤية (2020-2025)، حيث ارتفع متوسط النمو الاقتصادي السنوي إلى نحو 3.2% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وزاد إسهام الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تراجع الدين العام من 65.9% إلى 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستعادت السلطنة تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية.

كما ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى 9% من إجمالي استهلاك الطاقة، وتوسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من 1.5 مليون منتفع بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تقدم مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية.

استدامة وتعزيز للتصنيفات الائتمانية

وسجلت سلطنة عُمان تقدمًا في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، من بينها مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي انتقلت فيه من المرتبة 76 عام 2020 إلى المرتبة 39 عام 2026، ومؤشر الأداء البيئي الذي تقدمت فيه 61 مرتبة لتصل إلى المرتبة 49 عالميًا، إلى جانب تحسن مؤشرات الحوكمة والكفاءة الحكومية والجودة التنظيمية وتنمية الشباب.

وتواصل السلطنة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار، وتوفير فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، واصلت سلطنة عُمان جهودها لترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، حيث أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» في سبتمبر الماضي تصنيف السلطنة الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5% خلال عام 2026.

وتوقعت الوكالة تسجيل فائض مالي يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعكس قدرة الاقتصاد العُماني على مواجهة المتغيرات الخارجية.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 9.828 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 8.481 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 9.738 مليار ريال عُماني، لتسجل الميزانية العامة فائضًا ماليًا بنحو 90 مليون ريال عُماني.

كما انخفض الدين العام بنهاية الربع الثالث من عام 2026 بنحو 600 مليون ريال عُماني، وفق البيانات الواردة، فيما بلغت مستحقات القطاع الخاص التي سددتها وزارة المالية مليارًا و434 مليون ريال عُماني، بما يسهم في توفير السيولة للمؤسسات والشركات ودعم قدرتها على مواصلة أنشطتها الاقتصادية.

وفي إطار جهود التنويع الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عُماني، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7% والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7%.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 1.735 مليار ريال عُماني، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 9.7%، ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عُماني.

كما سجل النشاط الاقتصادي غير النفطي نموًا بنحو 1.3% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، وفق بيانات وكالة «ستاندرد آند بورز».

وفي قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ارتفعت أحجام الشحن في ميناء صلالة بنسبة 15%، وفي ميناء صحار بنسبة 52% خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس تنامي النشاط اللوجستي وتعزيز دور الموانئ العُمانية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وشهد عام 2026 خطوة استراتيجية لتعزيز موقع السلطنة على خريطة المال والأعمال العالمية، تمثلت في إنشاء مركز عُمان المالي العالمي بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2026)، في إطار توجهات تنويع الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال وتعزيز مكانة السلطنة مركزًا عالميًا للخدمات المالية.

ويستهدف المركز استقطاب المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإقليمية والدولية، بما يشمل أنشطة الصيرفة التقليدية والإسلامية والخدمات المالية والتأمين، إلى جانب توفير بيئة جاذبة لإدارة الاستثمارات وتأسيس الشركات وبناء الشراكات التجارية، ودعم الابتكار المالي ونقل المعرفة وتوفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية.

وشهد المركز خطوات مؤسسية لاستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، من بينها تعيين مجلس إدارته في يونيو 2026، برئاسة صاحب السمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث عقد المجلس اجتماعات لمتابعة أعمال التأسيس واستكمال الأطر المنظمة لعمل المركز، بما يعزز جاهزيته لاستقطاب المؤسسات والاستثمارات العالمية.

خصصت الموازنة العامة للدولة لعام 2026 نحو 614 مليون ريال عُماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب مخصصات لدعم الكهرباء والمياه والنقل والسلع الغذائية والمنتجات النفطية، بما يوفر مظلة للحماية الاجتماعية ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشهدت السلطنة منذ يناير وحتى 10 أكتوبر 2026 افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، والإعلان عن مشروعات جديدة ووضع حجر الأساس لأخرى، في إطار تطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات العامة وتنمية القطاعات الاقتصادية في مختلف المحافظات.

وفي القطاع الصحي، افتُتح مستشفى السويق المرجعي بمحافظة شمال الباطنة في 7 يناير، بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال عُماني، وبسعة 260 سريرًا قابلة للزيادة، كما افتُتح مستشفى خصب المرجعي بمحافظة مسندم في 11 يناير، إلى جانب المختبر المركزي للصحة العامة في ولاية السيب.

توطين الصناعات وتطوير البنية الأساسية

وشملت المشروعات الصحية كذلك افتتاح التوسعة الجديدة بمستشفى صور في الأول من أبريل، ومصنع عز للأدوية بمحافظة الداخلية في 22 أبريل، ومستشفى محوت بمحافظة الوسطى في 29 أبريل، بتكلفة بلغت 17 مليون ريال عُماني.

وفي القطاع الصناعي، تواصلت جهود توطين الصناعات ورفع القيمة المضافة للموارد المحلية، من خلال مشروعات في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والحرة، شملت صناعات كيميائية وغذائية وتحويلية.

كما انطلقت المرحلة الأولى من مشروع تصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمار يتجاوز 70 مليون ريال عُماني، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاواط.

وشهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية، من بينها افتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مطار الدقم وخزانات النفط الخام في رأس مركز، بطول 51 كيلومترًا.

وفي إطار المشروعات قيد التنفيذ، وُضع حجر الأساس لمستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية في مايو الماضي، بتكلفة تقديرية تبلغ 56.05 مليون ريال عُماني، على أن يستغرق تنفيذه 30 شهرًا.

وتتواصل مشروعات التطوير في قطاعات النقل والصناعة والسياحة والخدمات، بما يدعم التنمية المتوازنة بين المحافظات، ويوسع الفرص الاستثمارية، ويوفر فرص العمل، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويأتي تمكين الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل في مقدمة مرتكزات التنمية العُمانية، حيث حققت وزارة العمل 53 ألفًا و525 فرصة في مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل حتى نهاية سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز بلغت 89% من المستهدف السنوي، بما يعكس الجهود المبذولة لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي مجال الابتكار والتنافسية، حققت سلطنة عُمان تقدمًا في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، حيث تقدمت ثماني مراتب لتصل إلى المرتبة 47 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 55 خلال العام الماضي، فيما استقرت في المرتبة 69 عالميًا في التصنيف العام للمؤشر، الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» ويقيس أداء 139 اقتصادًا حول العالم.

وأظهرت نتائج التقرير، أن 15 مؤشرًا فرعيًا للسلطنة جاءت ضمن أفضل 40 دولة عالميًا، حيث حققت المرتبة التاسعة عالميًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 14 في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، والمرتبة 16 في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة، بما يعكس المقومات والسياسات والبرامج الداعمة للابتكار.

وعلى صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، شهد عام 2026 نشاطًا دبلوماسيًا لافتًا، من خلال الزيارات الخارجية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية، من بينها فرنسا وبوتسوانا وأنجولا وكازاخستان والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وبروناي دار السلام.

وعكست هذه الزيارات حرص سلطنة عُمان على توطيد علاقاتها الدولية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وفتح آفاق جديدة للشراكات مع الدول الصديقة، وتعزيز حضورها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الزيارات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات متعددة، بهدف إرساء أطر للتعاون المشترك وتوسيع الشراكات وتهيئة فرص جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، فضلًا عن تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية والثقافية والعلمية.

وفي إطار تأكيد ثوابت سياستها الخارجية، شددت سلطنة عُمان في كلمتها أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على نهجها القائم على مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعكس حرصها على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، والإسهام في صون الأمن والسلم الدوليين.

وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية، تواصل السلطنة دورها الدبلوماسي الداعي إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، وضبط النفس وخفض التصعيد، واحتواء الأزمات عبر الحلول السياسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات.

كما تؤكد أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة وترسيخ الاستقرار، وصون سلامة الملاحة البحرية وحرية العبور وفقًا للقانون الدولي.

وتؤكد هذه التحركات استمرار توجه سلطنة عُمان، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، نحو تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع مجالات التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويكرس مكانتها شريكًا موثوقًا في دعم الحوار والتعاون والتفاهم بين الدول.