وضع قانون التمويل الاستهلاكي، عدة ضوابط و آليات تضمن تنظيم عملية الشراء بالتقسيط، وذلك لوضوح حقوق والتزامات طرفي التعاقد وحماية المستهلك من أي ممارسات مخالفة.