EN
وضع قانون التمويل الاستهلاكي، عدة ضوابط و آليات تضمن تنظيم عملية الشراء بالتقسيط، وذلك لوضوح حقوق والتزامات طرفي التعاقد وحماية المستهلك من أي ممارسات مخالفة.
في هذا الصدد، ألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكي، بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
ضوابط أقرها القانون لضمان حق المستهلكين
-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.
-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
وطبقا للقانون، فإن لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية.
وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (٤) حتى (۸)من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي:
-بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.
-تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده.
