ترحيب نرويجى بقرار مجلس الأمن الدولى حول سوريا

رحبت النرويج بقرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا الذي تم أخذه بالاجماع واعتبرت أنه يعطى مؤشرا إيجابيا بشأن اجماع المجتمع الدولي على أهمية إنهاء أعمال العنف في سوريا.
وشدد وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوريه اليوم الأحد، على ضرورة قيام السلطات السورية بوقف العنف وتمهيد الطريق أمام دور المراقبين الدوليين الذين سيصل عددهم إلى 300 فرد وسيستمر تفويضهم لمدة 90 يوما عندما يتأكد أمين عام المتحدة بان كي مون من انصياع السلطات السورية لواجباتهم.
وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس السبت قرارا يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار فيها وتخضع مهمتم لتقييم الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشار يوناس جار ستوريه إلى أن السلطات السورية لم تعط فريق المقدمة من المراقبين حرية الحركة أو تسهل وصولهم لأماكن انتشارهم كما تعهدت، معربا عن أمل بلاده في أن يستطيع المراقبون عند وصولهم إلى سوريا المساهمة في وقف أعمال العنف في البلاد بالرغم من عدم وجود رغبة حقيقية من السلطات السورية في التعاون.
ونوه وزير الخارجية النرويجي بأن مهمة المراقبين تتسم بالخطورة لأنها أول خطوة نحو تنفيذ خطة السلام للمبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة كوفي أنان، مشددا على أن دور المراقبين لا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي وسلمي للأزمة الحالية في سوريا بشكل يضمن حق الشعب السوري في الديمقراطية والسلام.
وأضاف جار ستوريه أن دور بعثة المراقبين سيسهم فقط في تحسين الوضع الأمني بصورة تسمح لبدء فترة انتقالية يشارك فيه جميع الأطراف المعنية.