الجبوري: العراقيون موحدون ويتصدون لمخططات التمزيق والتفكيك

قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن العراقيين موحدون وأثبتوا تصديهم لكل مخططات التمزيق والتفكيك، مضيفا أن "هناك من يريد أن يتعامل مع العراق على أنه بلدان متعددة وليس بلداً واحداً، الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتزام وإعطاء رسائل للآخرين بأن العراقيين موحدين وأن مساعي التمزيق خائبة وغير مجدية".
جاء ذلك خلال لقاء الجبوري اليوم الأربعاء مع شيوخ ووجهاء عشائر الفرات الأوسط بمجلس النواب في بغداد لمناقشة قانون مشروع القبائل والعشائر بحضور رئيس لجنة العشائر النيابية عبود العيساوي.
وأشاد رئيس البرلمان بدور عشائر العراق عموماً والفرات الأوسط على وجه الخصوص في إنجاح المهمة الوطنية وإنهاء الأزمات من خلال الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للعراق (حسب قوله)، لافتاً إلى أن تنظيم داعش الإرهابي حاول أن يعطي انطباعاً بأن مكونات الشعب العراقي تتنازع ومختلفة فيما بينها، وهذه محاولات لم تنطلي على العراقيين.
وحيا الجبوري "دماء العراقيين التي أريقت من أجل تحرير المناطق التي تعرضت لإرهاب داعش"، وأثني على دور ذوي الشهداء وتضحياتهم من اجل الدفاع عن أرض العراق، مؤكداً أن مجلس النواب والحكومة ماضون في القضاء على محاولات بث الفرقة والنعرات التي يحاول البعض إثارتها لتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد.
على صعيد آخر، زار رئيس مجلس النواب العراقي في بغداد اليوم مجلس القضاء الأعلى والتقى برئيسه القاضي مدحت المحمود، حيث ناقشا المشهد العراقي بشكل عام والعلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وسبل التعاون بينهما وفق الدستور والقوانين النافذة خدمة للصالح العام.
وبحث الجانبان أطر التعاون لإنجاز القوانين المهمة من أجل ضمان حقوق الشعب والمصالح الوطنية، ومناقشة مبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، والتنسيق المشترك لدعم العملية الديمقراطية في العراق.
كما التقي الجبوري رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، حيث بحثا عمل الهيئة وأهمية استقلاليتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، كما ناقشا سبل التعاون المشترك للارتقاء بالجانب الرقابي، وتضافر كل الجهود لمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي مساندة البرلمان للهيئة في إتمام عملها بالشكل الذي يضمن الحد من تفشي ظاهرة الفساد، فيما أكد رئيس هيئة النزاهة أهمية التنسيق والتواصل بين الهيئة ومجلس النواب على المستوى الرقابي لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.