قابيل يستعرض أمام «اليورومنى» خطط تنمية قطاعي التجارة والصناعة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أنه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد أن الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال قابيل إن القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء، فضلًا عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف.

وأضاف أن الخطة الحالية للحكومة والتى تم إقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها أى تعديلات أو إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر اليورومنى، والتي تناول خلالها خطط واستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاعى التجارة والصناعة.

وأوضح قابيل أن الوزارة تتبنى حاليًا استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فالتصدير يعد مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد، إلى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن تدشين حملة "بكل فخر صنع في مصر" من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصرى، وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة أيضًا تقوم بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى، فضلًا عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية تنعكس إيجابيًا على نمو معدلات الناتج الصناعى في مصر.

وأكد قابيل أن الحكومة تستهدف حاليًا استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمسارها الصحيح، وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أن الربع الثالث من العام المالى 2015/2016 شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومى، وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade، التي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير، كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية الذي انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حاليًا على مجلس النواب لإقراره، وتتضمن أيضًا إصدار قانون تخصيص الأراضى الصناعية الذى حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حاليًا على البرلمان تمهيدًا لإقراره، ونفس الأمر لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا مشروع قانون شركة الشخص الواحد الذى تمت مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.

وأوضح قابيل أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها، فضلًا عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الإلكترونية، لافتا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.