علي عباس: «قرض النقد الدولي» شهادة نجاح لبرنامج مصر الاقتصادي

أكد الدكتور علي عباس، أستاذ المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة 6 أكتوبر، أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر الخيار الصعب والدواء المر اللازم للإصلاح الاقتصادي لتغطية الفجوة التمويلية الدولارية التي تبلغ 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة؛ حيث يعتبر القرض من أفضل الطرق المتاحة للتمويل الأجنبي؛ حيث تبلغ فائدة القرض 1.5% تسدد على 10 سنوات، بينما متوسط فائدة الاقتراض من المؤسسات العالمية تبلغ 8%.

وقال "عباس" في تصريح لـ"صدى البلد": يساعد قرض البنك الدولي مصر فى الحصول على 6 مليارات دولار من الصين والإمارات ومجموعة السبعة عن طريق إصدار سندات دولية بفائدة حوالي 2% بدلا من فائدة قدرها 5.5% وكلها خطوات تساعد على سد الفجوة التمويلية الدولارية في السنوات الثلاث القادمة.

وعدد الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر بعد الموافقة القرض، المتمثلة في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي الذي وصل بعد الدفعة الأولى إلى 23.5 مليار دولار، وانخفاض قيمة سعر الدولار أمام الجنيه مما يعمل على تخفيف الآثار السلبية لتعويم الجنيه، زيادة الاستثمارات في سوق المال سواء عن طريق الأسهم أو السندات، وخفض تكلفة الديون على مصر نتيجة الحصول على قرض بفائدة منخفضة مما يقلل من درجة المخاطرة التي تتعرض لها البلد.

وتابع أن القرض يساعد مصر في دعم برنامج الحكومة من حيث تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو أعلى وتوفير فرص عمل للشباب المصري، كما يساعد القرض في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة لتخفيض تكلفة الدين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرض يعتبر شهادة نجاح لبرنامج مصر الاقتصادي، كما أنه دفعة قوية لعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الست السابقة (من 12 مليار دولار عام 2010 إلى 3 مليارات دولار حاليا)، واطمئنان المستثمرين إلى الخطوات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، والتأكد من قوتها وحصولها على شهادة بذلك من المنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بحماية محدودي الدخل من أي آثار سلبية للقرض، أوضح الخبير الاقتصادي، أن حصول مصر على القرض سيؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من 79% من الناتج المحلى إلى 48% من الناتج المحلى عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب، وستقوم الحكومة باستخدام هذه الوفورات البالغة حوالي 30% من الناتج المحلي فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خصوصًا دعم الفقراء وزيادة مظلة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي لمحدودي الدخل، والتدريب المهني المستمر للشباب والمرأة والبنية التحتية العامة.

وأضاف أنه علاوة على ما سبق فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن القرض متوقع منها زيادة فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتخفيض الواردات، مما يوفر فرص عمل ويدعم محدودي الدخل.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في اجتماعه أمس الجمعة على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، وذكر في بيان له أن موافقته جاءت "لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".

وعلى جانب آخر تسلم البنك المركزي ، مساء الجمعة، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثِّل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات.