EN
- قرار بتحريك سعر 3 آلاف صنف دوائي
- الحق في الدواء: "المواطن" سيدفع فاتورة زيادة سعر الأدوية
- نقيب الصيادلة: "المريض هيتخرب بيته لأنه هيتحمل زيادة سعر الأدوية"
- «شعبة الأدوية»: قرار رفع سعر 3 آلاف صنف "صائب"
يعلن بعد قليل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن الزيادة الجديدة المقررة على 3 آلاف صنف دوائي ، في مؤتمر صحفى للمرة الثانية وذلك فى أقل من 6 أشهر.. يأتى القرار وسط رفض كبير من نقابة الصيادلة التى دعت أعضاءها لإضراب جزئى وذلك لإلزام الشركات بتطبيق القرار 499، وحل أزمة المرتجعات، والنظر فى التسعيرة الجديدة للأدوية بما يحمي اقتصاديات الصيدليات، ويراعي المريض المصرى.
عبء جديد على المواطن
ويرى كثيرون أن قرار الزيادة سوف يتحمله المريض حيث قال محمود فؤاد المدير التنفيذى لمركز المصرى للحق في الدواء، إن الزيادة فى أسعار الأدوية سيتحمل عبْ زيادتها المواطن العادى، لافتا إلى أن هناك 41 مليون مواطن خارج مظلة التأمين الصحى.
وأوضح فؤاد فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأزمة ليست فى رفع أسعار 15% من أنواع الأدوية، لكن الأزمة فى طلب الشركات رفع أسعار جميع الأدوية وهو ما رفضته الحكومة وأمهلت الشركات فرصة 7 أشهر للتشاور والتفاوض، متسائلا ماذا سنفعل خلال هذه الفترة فى الـ85% الأخرى من أنواع الدواء؟.
وأكد أن شركات الأدوية تمارس ضغوطا شديدة على الحكومة لرفع أسعار الأدوية والأخيرة ترفض ذلك وهو ما ينعكس سلبا على صحة المواطن الذى بات لا يجد كثيرا من الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة.
وناشد فؤاد هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى بضرورة إحكام قبضتها عقب الإعلان رسميا عن الزيادة اليوم حتى يتم ضخ كافة الادوية التى تم تخزينها إلى الصيدليات التى أصبحت خاوية.
وأوضح المدير التنفيذى لمركز المصرى للحق في الدواء أنه يجب على غرفة صناعة الدواء أن تلزم كافة شركات التوزيع بضخ كافة الأدوية الموجودة للسوق لمساعدة المرضى مع سرعة البدء فى الأصناف الجديدة ردا منها لموقف الحكومة المصرية، التى قامت برفع أسعار الدواء مرتين متتاليتين خلال ستة أشهر، وهو إجراء لم يحدث من قبل.
المريض هيتخرب بيته
من جانبه أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أن الزيادة فى أسعار الأدوية سيتحملها المريض، مضيفا: "اللى هيتحمل زيادة الأسعار المريض واللى هيتخرب بيته المريض" لافتا إلى أنه سبق وأعلن رفضه لقرار تحريك أسعار الأدوية دون تضمنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وقال عبيد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن نقابة الصيادلة دعت الصيدليات فى عموميتها الأخيرة لإضراب جزئى بدءا من الأحد القادم ولمدة أسبوعين من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا من أجل توفير الدواء للمرضى، واعتراضًا على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة وسوف يتم التصعيد لإضراب كلى.
وأوضح نقيب الصيادلة أن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة بسبب تدخل الشركات في قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك الأسعار، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تختار الشركات أصناف أدوية محددة، الأكثر مبيعًا لديها، بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطن.
قرار صائب
من جهته أعلن محمد أشرف سكرتير عام شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائى صائب وضرورى وكان لابد من اتخاذه، مؤكدا دعمه للقرار ولأى قرار يصب فى مصلحة الإصلاح.
وقال أشرف فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إننا قررنا أن نتخذ بعض القرارات التى من شأنها الإصلاح الحر والجريء للاقتصاد ومنها تحرير سعر الصرف لذا وجب علينا أن ندعم هذه القرارات ونتحمل نتائجها مؤكدا أن مصر ليست الدولة الأولى التى لجأت لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة.
وحول رفض البعض لقرارات تحريك الأسعار أوضح سكرتير عام شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرفض يتعلق بتشوهات التسعيرة وهذا من الممكن السيطرة عليه من خلال تطبيق نظام "الميكنة الاليكترونية للتسعيرة" والذى يحقق الشفافية ويقضى على أى عوار فى الأسعار، مطالبا الحكومة بدعم المصنعين وسرعة إنهاء إجراءات التسجيل للمنتجات الجديدة حتى يتم توفير الأدوية.
ويعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم في تمام الساعة السادسة مساء، عن أسعار وأعداد الأدوية التي زاد سعرها والمقدرة بـ 3 آلاف صنف دوائي وذلك في مؤتمر صحفي.
وأكدت الوزارة أنه سيتم رفع أسعار 20% من الأدوية المسجلة بشركات الأدوية الدولية، مشيرًا إلى أن متوسط الأدوية التي سيتم تحريك سعرها 25% من الأدوية المتداولة بالسوق المحلية، 6% من إجمالي الأدوية المزمنة المتداولة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية طلبت رفع أسعار جميع الأدوية إلا أنه تم رفض هذا الطلب.
