EN
في محاولة مبتكرة لمواجهة أزمة الازدحام المروري، أعلنت مالطا عن مبادرة غير تقليدية تستهدف تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من خلال تقديم حوافز مالية للمواطنين مقابل التخلي المؤقت عن رخص القيادة.
وتعاني الدولة الأوروبية من كثافة مرورية مرتفعة مقارنة بحجمها، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول جديدة لتحسين جودة الحياة، وتقليل التأثيرات السلبية للازدحام على البيئة والاقتصاد.
29 ألف دولار لإيقاف القيادة
في هذا السياق، أطلقت برنامجًا يمنح الشباب مكافأة مالية تصل إلى نحو 25 ألف يورو (قرابة 29 ألف دولار / 1.5 مليون جنيه مصري) مقابل التوقف عن القيادة لفترة محددة.
ويستهدف البرنامج فئة الشباب بشكل خاص، إذ يشترط أن يكون المتقدم في سن 30 عامًا أو أقل، وأن يكون مقيمًا في مالطا لفترة لا تقل عن 7 سنوات، بالإضافة إلى امتلاكه رخصة قيادة سارية منذ عام على الأقل، مع سجل خالٍ من المخالفات الجسيمة أو سحب الرخصة سابقًا.
وتُصرف القيمة المالية على شكل دفعات سنوية تبلغ 5 آلاف يورو لمدة 5 سنوات، بشرط الالتزام الكامل بعدم القيادة طوال هذه الفترة.
وفي حال خالف المستفيد الشروط قبل انتهاء المدة؛ يُطلب منه إعادة جزء من المبلغ الذي حصل عليه.
ما الهدف من هذه المبادرة؟
أوضح وزير النقل المالطي أن الهدف من هذه المبادرة هو إحداث تغيير جذري في سلوك التنقل، خاصة لدى الشباب، قبل أن يصبح الاعتماد على السيارات عادة يومية يصعب التخلي عنها لاحقًا.
كما تسعى الحكومة إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العام والبدائل المستدامة مثل الدراجات والسير على الأقدام.
ورصدت السلطات ميزانية سنوية تبلغ نحو 5 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج، ما يتيح استفادة حوالي 1000 شخص سنويًا فقط، وهو ما يعكس محدودية عدد المشاركين مقارنة بحجم الطلب المتوقع، حيث تشير التقديرات إلى وجود اهتمام ملحوظ بالمبادرة.
ومن الجوانب اللافتة في هذه الخطة، أن من يتخلى عن رخصته لن يتمكن من استعادتها بسهولة قبل انتهاء المدة، بل سيُطلب منه بعد 5 سنوات اجتياز دورة تدريبية تشمل ساعات تعليم قيادة قبل الحصول على رخصة جديدة.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن توجه أوسع تتبناه مالطا لتقليل عدد السيارات على الطرق، وخفض معدلات التلوث، وتحسين أنظمة النقل، في إطار التحول نحو نماذج تنقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
