عمالة الأطفال فقر

الفقر هو من يحرك اتجاهاتنا، فهو أحد الحقائق المكتسبة والتي جعلت الطفل يقبل على الاعمال الخطرة والتي تهدد بطفولته ومستقبله وهو ما يجعلنا نشعر بالحاجة الى الرغبة الملحة في تنفيذ ما يشبعنا حتى اذا كان فوق طاقتنا.
ونجد الدستور والمواثيق الدولية تراعي حقوق الطفل وأيضا المنظمات الحقوقية تهتم بشأن الاحصائيات الخاصة به.. فهل تتغير هذه النسب أم تظل ثابتة؟ نحن من نريد أن نجعلها تتغير تبعا لسعينا نحو حل هذه القضية من جذورها.. فهل سنفعل ذلك على ارض الواقع أم أنه كلام على ورق فقط.
"يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره, ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجباري مجاني, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري"، هكذا تنص المادة "80" من الدستور المصري بشأن حق الطفل في أن يعيش عيشة كريمة تحفظ حقوقه وواجباته.
أيضا أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره الذي أوضح فيه أن عدد الأطفال أقل من 18 سنة في مصر يبلغ عددهم 33.3 مليون، وعدد الذكور منهم 17.2 مليون طفل بنسبة 51.7٪، وعدد الإناث حوالي 16.1 مليون طفلة بنسبة 48.3٪، والعاملين من الأطفال دون إتمام سن الرشد 3 ملايين، وأن عدد ساعات العمل التي يقضيها هؤلاء الأطفال في العمل تتعدي أكثر من 9 ساعات يوميًا في المتوسط ، وأكثر من ستة أيام في الأسبوع. أي أن عدد ساعات العمل بالنسبة للطفل قد تتجاوز عدد ساعات عمل الكبار، وطبقا للمسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر والصادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة فإن هناك 2.76 مليون طفل عامل في مصر، يمثلون حوالي 26% أي أكثر من خمس الأطفال في الشريحة العمرية من 16:14 سنة.
ورصدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة في تقريرها فيما يخص عمالة الأطفال 124 حالة انتهاك عمل الأطفال خلال 2016 تتراوح ما بين الإصابات والقتل نتيجة العمل وكانت نسبة الأطفال الذين تعرضوا للإصابات الناتجة عن العمل 77% بينما نسبة الأطفال الذين فقدوا حياتهم 23% خلال عام 2016 .
أما فيما يخص التصنيف النوعى للأطفال العاملين المعرضين للانتهاك كانت على النحو التالى 53% ذكور تليها الإناث بنسبة 28% تليها نسبة الأطفال الذين لم يتم ذكر نوعهم 19 % وفيما يخص التصنيف العمرى لفئات الأطفال العاملة نجد أن الفئة الأكبر هي فئة الأطفال بين 18:16 سنة بنسبة 43% تليها نسب الأطفال في الفئة العمرية بين 15:11 سنة بنسبة 26 %، مضيفا أن المحافظات الريفية المصدر الأكبر لعمل الأطفال على مستوى الجمهورية فمحافظتا المنيا والفيوم من أعلى المحافظات في عمل الأطفال،والأولى في العمل بالمحاجر والثانية في العمل بالتراحيل الزراعية.
هذا التباين يؤكد لنا أننا أمام مشكلة خطيرة لم يتم احتواؤها بعد وأنها تستحق الدراسة والتحليل والاهتمام أكثر من ذلك ويجب ان تكون على رأس اولويات الحكومة ومعرفة أسباب تفاقمها والبحث عن حلول مناسبة لها فاستغلال الأطفال فى العمل فى هذا السن الصغيرة يعرضهم لشتى أنواع التعذيب والاستغلال والممارسات غير الأخلاقية حيث توظيف الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسيا للقيام بها، علما بأن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضرًا أو أن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي .