EN 
«المشروعات الصغيرة بالبرلمان» توصي باستصدار تراخيص لعدد ٣٠٠٠ مصنع في ميت غمر
ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب اليوم، طلب إحاطة مقدم من كل النائبة، هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، والنائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة حول مشاكل المصانع المتعثرة بميت غمر، وذلك برئاسة النائب محمد علي يوسف، رئيس اللجنة، وبحضور كل أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحسام حسن مدير عام تيسر الأعمال بمحافظة الدقهلية، التابع لها طلب الإحاطة.
وأوصت اللجنة باستصدار تراخيص لعدد ٣٠٠٠ مصنع بميت غمر كاستثناء، وإعداد إحصائية من كافة المحافظات بالمناطق الصناعية وغير المعتمدة، وعدد المصانع بها، لإعداد قاعدة بيانات للعمل علي حل المشاكل الخاصة بها في أقرب وقت.
وأوضح أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك قانونا للتنمية الصناعية تم الموافقة عليه بلجنة الصناعة لمجلس النواب ليصبح عقب إصداره جهة واحدة هي المنوط بها إصدار التراخيص وهي التنمية الصناعية، وليس 13 جهة كما هو الحال عليه.
وأوضح عبد الرازق أن المشكلة تتمثل بالفعل في التشتت في تعددد الجهات المختصة بإصدار التراخيص ومزاولة الرخصة، موضحا أنه يوجد نوعين من الصناعات "عالية المخاطر وقليلة المخاطر"، مشيرا إلى أن منخفضة المخاطر يتم إصدار الرخصة الخاصة بها خلال أسبوع من خلال الإخطار فقط، فيما تحتاج عالية المخاطر شهرا، حتي يتم السماح لها بالترخيص.
وأوضح أن ٨٠٪ من الصناعات منخفضة المخاطر، و٢٠ عالية المخاطر، ووعد عبد الرازق أنه خلال ١٥يوما سيكون هناك حلا للمصانع غير المعتمدة علي مستوي الجمهورية في الترخيص المؤقت.
من جانبه قال رئيس اللجنة إن الاشتراطات الجزئية لابد أن تكون في صالح المصانع، وإلا تكون اشتراطات تعجيزية، مشددا علي ضرورة حل مشكلة ال٣٠٠٠ مصنع بميت غمر وإعطائهم تراخيص حاليا كاستثناء كونهم خارج إطار المنطقة الصناعية.
كما قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، إن أصحاب المصانع في احتياجات شديدة للتراخيص، لتسهيل الحصول علي قروض من البنوك لشراء مواد خام وهو ما يؤدي لاستمرار عجلة الإنتاج.
وأكد محمد المرشدي، وكيل اللجنة، أنً مدينة غمر صناعية وتجارية ومن أكبر المدن من صناعة الألومنيوم، مشيرا إلى إن المحافظ لم يفعل قرار رئيس الوزراء بإصدار التراخيص المؤقتة ما تسبب في تسريح عدد كبير من العمالة، مطالبا بإصدار ما يستلزمه المشكلات من تشريعات لضمان تحويله لقطاع رسمي.
