EN
- طرح اتفاقية «عنتيبي» للنقاش في 2010
- إثيوبيا تتزعم معسكر المؤيدين.. ومصر تعارض
- أديس أبابا تستغل الاتفاقية لإضفاءالشرعية على سد النهضة
- مصر تتمسك بشروطها للموافقة على الاتفاقية
"عنتيبي" هى مدينة فى أوغندا وتحمل اسم اتفاقية بين دول حوض النيل التي تضم 11 دولة، تم طرحها في 2010 وتتلخص فكرتها في إعادة تقسيم حصص نهر النيل بين دوله الـ11، وهو ما لاقى موافقة 5 دول فقط هي "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا"، ورفض مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو وإريتريا.
وتضم اتفاقية “عنتيبي” 13 بندا، أبرزها بند "الانتفاع المنصف والمعقول"، الذي أثار جدلًا بين دول وقعت وأخرى رفضت التوقيع؛ لأنه ينص على أن "دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعًا منصفًا ومعقولًا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول، آخذين في الاعتبار دول المبادرة، بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية، وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل".
وتنص الاتفاقية على "ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل، على أن تأخذ دول المبادرة في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد، بما فيها محدوديته".
وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على "عنتيبي" تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة عام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل".
وتمنح اتفاقية 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
في المقابل ترى كل من القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية الجديدة "تمس بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن إقامة عدد من السدود، أبرزها سد النهضة.
وترى الكونغو أن الدول الست الموقعة على “عنتيبي” خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل، والمتعلقة بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف، وهو ما لم يتم عند توقيع “عنتيبي”.
ويتمسك مصر والسودان بـ3 مبادئ تصر على إضافتها إلى بنود الاتفاقية وهي "الإخطار المسبق" الذي يعني إجبار أي دولة تقوم بأي نشاط على النيل بإخطار باقي الدول وأخذ موافقتها قبل البدء في هذا النشاط، إلى جانب مبدأ الموافقة على قضايا النيل بمبدأ الإجماع وليس الأغلبية كما تريد دول المنبع لأنه يعطيها اليد العليا في التصرف بقضايا النيل، والأهم هو تمسك مصر بحقوقها التاريخية والأصيلة في حصتها من مياه نهر النيل.
ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.
