EN
- فخري الفقي: معدلات التضخم تراجعت من 4.1 في يناير إلى 2% في مارس 2017
- خالد الشافعي: التشريعات العاجلة الحل للسيطرة على التضخم في الأسواق
تحتاج الحكومة اتخاذ عدة إجراءات عاجلة لامتصاص الزيادة فى معدل التضخم الكامل الذى تظهر آثاره فى الاسواق متمثلة فى زيادة مستمرة فى أسعار السلع ، بالرغم من نجاح البنك المركزى فى خفض معدلات التضخم الاساسى ، وهو الامر الذى يستعرضه خبراء الاقتصاد فى سياق هذا التقرير .
فى البداية يقول الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، ومساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، إن البنك المركزى خفض معدل التضخم الأساسى، وذلك بعد ما جنب أسعار الخضروات والفواكه والخدمات نظرا لتغير أسعارها بشكل عاجل.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن معدل التضخم الكامل زاد زيادة طفيفة من مارس 2016 إلى مارس 2017 ، حيث زادت الأسعار شهريا ما يقرب من 2.5 %.
وأشار إلى أن التضخم زاد فى يناير 2017 مقارنة بديسمبر 2016 بنسبة 4.1 %، وتراجعت نسبة التضخم من فبراير مقارنة بيناير 2017 إلى نسبة 2.6% ومن مارس مقارنة بفبراير وصلت نسبة التضخم إلى 2% فقط، وهذا يدل على أن اجراءات الاصلاح الاقتصادي أدت إلى خفض معدلات التضخم.
وأشار إلى أن رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة بنسبة 3% ساهم فى امتصاص السيولة المادية الفائضة لتخفيض الاستهلاك وزيادة الادخار لتقليل الطلب على السلع وبالتالى خفض معدلات التضخم، وهو القرار الذى بدأ يؤتى ثماره.
وأشار إلى انه لضبط الأسعار للسلع فى الأسواق يجب أن نعزز من دور الأجهزة الرقابية ، وذلك من خلال جهاز حماية المستهلك وزيادة ميزانيته لزيادة فروعه فى كل المحافظات لحماية المستهلكين على مستوى الجمهورية، فضلا عن مباحث التموين يجب أن تعزز دورها وسن تشريعات تعزز دورها، وأيضا تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، هذا كله فضلا عن ضرورة توعية المواطن.
وعلى جانب آخر قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إنه ينبغى على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات عاجلة للسيطرة على حالة التضخم فى الأسواق وذلك من خلال الرقابة على الأسواق ، وتوفير السلع والخدمات.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التضخم ناتج من ندرة السلع وزيادة الطلب عليها ، ولو تمكنت الحكومة من زيادة المعروض من السلع وزيادة منافذ التوزيع سينخفض التضخم .
وطالب "الشافعى" بضرورة سن تشريعات عاجلة من شأنها تغليظ عقوبة التلاعب فى الاسعار للسيطرة على هذا الامر بشكل عاجل.
