تعليق العمل بالنيابة الإدارية بالمنيا للمطالبة بتمثيلهم بتأسيسية الدستور

قرر أعضاء الجمعية العمومية للنيابة الإدارية بالمنيا تعليق العمل بالنيابات بالمراكز اعتبارًا من اليوم، الأحد، والاشتراك فى الاعتصام مع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، بمقر النادى بالقاهرة، بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس إدارة النادى بالقاهرة بالإجراءات التصعيدية للإضراب، والتأكيد على دعم ما انتهت إليه لجنة الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن النص على أن النيابة الإدارية هيئة مستقلة فى باب السلطة القضائية بالدستور، مع تدعيم اختصاصاتها لمحاربة الفساد المالى والإدارى، الذى استشرى فى مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة وضع النيابة الإدارية بالدستور والتى عقدت بمحافظة المنيا بحضور جميع الأعضاء وبعض المشاركين من الأحزاب السياسية.
وأكد الأعضاء ضرورة النص على وجود هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالدستور الجديد، وتمثيلها فى المفوضية العليا للانتخابات الوارد ذكرها بالدستور، إعمالاً لمبدأ المساواة بين الهيئات القضائية ومخاطبة أعضاء لجنة الـ 100 بالجمعية التأسيسية بخطابات لشرح الوضع القانونى والدستورى للنيابة الإدارية.
ورفضت الجمعية العمومية للنيابة الإدارية أى محاولات من المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، للتدخل أو التأثير على أعمال لجنة نظام الحكم فى هذا الشأن.
وأكدت الجمعية أن أعضاء النيابات الإدارية لم ولن يطلبوا أو يسعوا يومًا إلى الدمج أو الضم لأى هيئة قضائية أخرى وتأييد ما انتهت إليه الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى النيابة الإدارية بالقاهرة من قرارات، ودعم أى قرارات تصعيدية أخرى واستنكار استبعاد تمثيل النيابة الإدارية بالمفوضية العليا للانتخابات، رغم ما قام به أعضاؤها من أداء مشرف فى جميع أعضاء الجمعية العمومية للنيابات الإدارية فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين تحقيق مطالبهم.