قانون المرور الجديد لن يحل الأزمة

أزمة المرور في مصر كارثة متفاقمة منذ عقود طويلة ، ولم تفلح معها سياسة المسكنات ، وكلما تفاقمت الخسائر تتجه الأنظار إلى نصوص القانون ، وتتغافل كيفية التطبيق.

ووفقا للإحصائيات الرسمية تتراوح الخسائر البشرية سنويا ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف قتيل و 35 ألف جريح، وتصل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الشلل المرورى إلى ما يقارب الـ 80 مليار جنيه .

وفى رأيى أن قانون المرور الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ، وتم رفعه إلى البرلمان لن يحل مشكلة سيولة المرور ولن يمنع الحوادث ! لماذا ؟

1- أكثر من 2 مليون توك توك تعيث فسادا في كسر كل قواعد المرور بدون ترخيص للسيارة او السائق ! كان يجب ترخيصها إجباريا قبل تنفيذ القانون ! كيف ستحاسبونهم!؟

2- سيولة المرور لن تتحقق بدون إزالة الإشغالات والمتاريس والحجارة والسلاسل التي يضعها كل صاحب محل او منزل او معرض سيارات لمنع الوقوف وبالتالي إعاقة السيولة!

3- يقف ضابط المرور ليقيد مخالفة لسيارة تقف "صف تاني" ويغض البصر عن عربة كارو بحمار او بدون للبيع لأفواه وبجوارها بائع خبز والاثنان يقفان في وسط الشارع ويعوقان المرور أكثر من السيارة ولذا لابد من ان يبلغ زميله في شرطة مرافق المنطقة للقيام بواجبه!

بدون ما ذكرته لن يتحسن المرور ولكن يتحسن دخل المرور !!!