انتقادات للحكومة بسبب لائحة قانون الخدمة المدنية.. القوى العاملة بالبرلمان توصي بعمل عقود شاملة للعاملين بوزارة الزراعة.. وتوافق على مشروعي قانونين بشأن ضم عاملى الصناديق الخاصة للموازنة

• انتقادات للحكومة بسبب لائحة قانون الخدمة المدنية
• لجنة القوى العاملة تلزم الحكومة بتغيير اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
• القوى العاملة بالبرلمان توصي باتخاذ إجراءات عمل عقود شاملة للعاملين بوزارة الزراعة
• القوى العاملة توافق على مشروعى قانونين بشأن ضم عاملى الصناديق الخاصة للموازنة

أوصت لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، بإلزام رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكل المعنيين بالأمر، بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية، فى ضوء الضوابط والمعايير المتفق عليها، وأن تتوافق مع المعايير التى كانت تنص عليها المادة 25 من قانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الملغى، وإخطار اللجنة بالتعديلات خلال 10 أيام، فالمادة 189 من اللائحة مجحفة وتؤدى للتمييز بين الناس.

جاء ذلك بسبب تعارض مواد التسوية بالمؤهلات الأعلى، ومقابل البدل النقدى لرصيد الإجازات فى اللائحة مع نصوص القانون، حيث شهد اجتماع اللجنة هجوما وانتقادات حادة من النواب ضد الحكومة، واتهامها بمخالفة قانون الخدمة المدنية، وسط غضب بين النواب.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "يوجد التفاف على المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، وتعارض بينها وبين المادة 189 من اللائحة التنفيذية، واللائحة فرغت المادة 76 من قانون الخدمة المدنية من مضمونها، اللائحة فيها إجحاف لكل من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وفيها ظلم بين لهم".

وأوضح وهب الله، أنه توجد حاليا 3 إشكاليات وهى التعارض بين اللائحة التنفيذية وقانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بحق الناس فى التسويات لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ومشكلة حصول الناس على مقابل نقدى لرصيد الإجازات، وشكاوى بعض العاملين بانخفاض مرتباتهم بعد صدور قانون الخدمة المدنية.

وقال بعض أعضاء لجنة القوى العاملة، إن قانون الخدمة المدنية أصبح مرتبطا عند الناس بأنه قانون سيئ السمعة، وذلك بسبب عدم حصول بعض الموظفين على حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بمادة التسوية، وطالب بعض النواب بالرجوع إلى مضابط جلسات اللجنة أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، التى شهدت التأكيد على عدم المساس بالأجر، وتسهيل إجراءات التسوية للموظفين.

وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، إن كل الموظفين حاليا ينتظرون نتائج هذه الجلسة، ولابد أن تخرج اللجنة بحل اليوم، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية خالفت قانون الخدمة المدنية.

وأضاف "عبد الفتاح": "الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تولى منصبه منذ شهر، ونريد أن نساعده، ولا نحمله الأخطاء السابقة، لكن لازم نحل المشكلة دى، ولا نقبل أن تقل مرتبات الناس مليما واحدا، حرام موظف يتفاجئ إن مرتبه انخفض 700 جنيه، الناس منتظرينا ومش عارفين ننزل الشارع".

وأكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، أن قانون الخدمة المدينة لابد أن يتم تعديله، لأن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع وليس الحكومة، قائلة: "الخطأ كان من الأول لما قولنا يجوز ولم نلزم الحكومة، وحاليا أصبح الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بيتعذبوا".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "إحنا مش عايزين نعدل القانون، عايزين نعدل اللائحة التنفيذية التى ذهبت إلى عكس ما كنا نبتغيه من القانون، وخالفت المادة 179 من اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط التى تم الاتفاق عليها بين اللجنة والحكومة أثناء مناقشة القانون، ولابد أن تعدل اللائحة لتتوافق مع القانون، ولن نترك هذا الموضوع بدون حل".

وأضاف وهب الله: "الناس مش هترحمنا، والنواب تعبوا ولازم نلاقى حل للناس، كل يوم نتلقى شكاوى من الموظفين الذين لهم حق التسوية بمؤهلاتهم الأعلى، والجهاز المركزى خالف القانون".

فيما رد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قائلا: "هذا الموضوع مهم جدا وليس على أجندة الاجتماع اليوم، وإلا كنا أتينا بتفاصيل أكثر، لذلك أقترح أن تشكل لجنة لمدة أسبوع لدراسة الموضوع وتنتهي إلى حل أو تصور وتعرضه على وزارة التخطيط، ولكن بعض النواب تحفظوا على مسألة تشكيل اللجنة، ووصفوا الأمر بأنه للتهدئة فقط، وأنه لن يكون هناك حل بهذه الطريقة".

وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، وزارتى المالية والزراعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، باتخاذ إجراءات عمل عقود شاملة للعاملين بوزارة الزراعة (العاملين بمشروع التشجير، وتقنين أوضاع العاملين بالبرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوي)، على أن تستوفى البيانات المطلوبة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من وزارة الزراعة، وعلى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يعرض الموقف على اللجنة خلال 15 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب "أحمد همام، مكرم رضوان، هشام الحصري، بلال حامد النحال، محمد محمد عباس، جمال كوش، مديح السيد عمار، ثروت سويلم، أحمد فاروق أبو عبده" بشأن تثبيت "العاملين بمشروع التشجير، وتقنين أوضاع العاملين بالبرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوي" بوزارة الزراعة.

وقال النائب محمد وهب الله، رئيس الجلسة، إن اللجنة توصى أيضا رئيس الوزراء بفتح الإجازات للعاملين بالخارج لأنهم يدخلون عملة صعبة.

وأضاف "وهب الله": "مع إيماننا الشديد بأن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بيماطلوا، لكننا نوصى بعمل عقود شاملة للعاملين بوزارة الزراعة، فالحكومة تعمل فى جزر منعزلة وكل جلسة كلام ومماطلة".

فيما قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية: "موضوع عمال التشجير قديم ويتم فتحه من آن إلى آخر، الطلبات كانت واحد يطلب إنه يتدرب مقابل مبلغ زهيد جدا 41 أو 65 جنيه، والبعض قال إن هذا المبلغ كان مقابل مصاريف انتقال، وهذا الكلام استمر إلى 2005 تقريبا، وكان يدرج فى الموازنة بأنه من المشروعات الموجودة فى وزارة الزراعة، ووزارة التخطيط رفعت هذا المشروع من الخطة لوزارة الزراعة، وبالتالى تم حذفه من الباب السادس فى موازنة وزارة الزراعة، لأنه لا يوجد اعتمادات، وبدأت مطالبات بتعيين هؤلاء العمال، وقالوا: عاملونا مثل العاملين على حسابات الصناديق الخاصة، إلى أن صدر أخيرا فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بناءً على طلب من وزارة الزراعة، بأن هؤلاء الناس ليس لهم الحق فى التثبيت والتعيين على أى درجات دائمة أو مؤقتة، استنادا إلى أن عملهم لم يكن بناءً على تعاقد ولكن طلبهم بالتدريب، ولم ترق لأن تكون علاقة عمل، أما إذا صدرت أحكام قضائية أخرى لأى أحد منهم سننفذها ولن نتخلف أبدا عن تنفيذ حكم قضائى".

وعقب "وهب الله": "الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، حيث ورد خطاب من وزارة الزراعة للمالية بأنها فى حاجة لهذه العمالة، كما أن الفتوى تتحدث عن التثبيت والتعيين، ونحن نطالب بأن يتم عمل عقود لهم لتقنين وضعهم، إذن موضوع فتوى قسمى الفتوى والتشريع مختلف، وآخر حاجة اتفقنا عليها إن وزارة الزراعة تحصر كل الأسماء الموجودة لدى وزارة الزراعة ومديرياتها وترسلها لوزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إذن لا يوجد تنسيق بين الوزارات المعنية، بل تعمل فى جزء منعزلة، نحتاج قرار سياسى، يترتب عليه تحدويل عقود مؤقتة إلى عقود شاملة، فهل لدى الحكومة قرار لحل مشكلة هؤلاء العمال المستمرة من 18 سنة".

بينما قال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخطمات والمتابعة بوزارة الزراعة: "وزارة الزراعة ليس لديها أعباء مالية للإنفاق على ذلك، وأرسلنا البيانات بحصر كل هؤلاء العمال، إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".

وقال أحمد عوض، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "البيانات التى جاءت من وزارة الزراعة أعداد وأسماء فقط لكن لم تأت كل البيانات، والعدد 22 محافظة وصل عددهم إلى حوالى 32 ألفا و174 فردا، وهناك خمس محافظات لم ترسل أسماء العمال فيها، ونريد من مسئولى وزارة الزراعة عقود العاملين، واستمارات صرف أجورهم، وتحديد ما إذا كان هؤلاء العاملين موجودين الآن على رأس العمل أم لا".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن هناك قرارا صادرا من وزير الزراعة فى عام 2011 بأن يتم تثبيت العمالة المؤقتة فى الوزارة.

وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، إن الحكومة يجب أن تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتثبيت العمالة المؤقتة، ومراعاة ظروف هذه العمالة.

ورأى النائب عبد الرازق الزنط: "من الأولى صدور قرار بالتثبيت وبعد ذلك يتم استيفاء الأوراق والإجراءات، حرصا على مصالح هؤلاء العمال".

فيما قال النائب ثروت سويلم: "هذا الموضوع مهم وملح جدا، والدليل حضور عدد كبير من النواب اليوم، وهؤلاء العمال العاملين فى التشجير، عندما رأوا أن هناك تثبيت للعاملين فى التربية والتعليم طالبوا بحقهم فى التثبيت، وفيه ناس للأسف يعملون بدون عقود"، مطالبا بتثبيت هؤلاء العمال.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "كان عندنا اجتماع مكثف من 9 صباحا إلى 12 ظهر اليوم، مع وزير التنمية المحلية ووزيرة الهجرة وبعض المحافظين، وانتهينا إلى توصية تصب فى صالح العاملين بالخارج ورفعناها إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم"، مشيرا إلى أن العاملين بمشروع التشجير بوزارة الزراعة ليسوا متعاقدين أصلا والحديث هنا عن عقود تدريب.

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد أحمد فؤاد، وخالد أبو خطيب، بشأن ضم العاملين المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد المولى أبو خطيب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.

ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، من سبعة مواد، تنص المادة الأولى منه على أن "يُنقل جميع العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، على أن يراعى فى ذلك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم"، وتنص المادة الثانية على أن "ينقل العاملون المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم فى جهات عملهم، والذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على أن "تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عامان متتاليان من تاريخ صدور هذا القانون".

بينما ينص مشروع القانون المقدم من النائب خالد أبو خطيب، على أن تضاف فقرة إلى نص المادة "73" من القانون 81 لسنة 2016، بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، ونصها الآتى:

"كما يطبق أيضا حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة التابعة للجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بشرط تعاقدهم قبل 30/6/2016، على أن تؤول تكلفة رواتبهم من هذه الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة".

وقال النائب محمد فؤاد، إن المعينين على الصناديق الخاصة يعانون من التفرقة الشديدة بينهم وبين المعينين على الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن مشروع القانون يوفر الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر.

وأضاف "فؤاد" أن العديد من الصناديق الخاصة لم يعد يوجد بها ما يكفى لسد مستحقات الموظفين، مشددا على أن صرف رواتب الموظفين من الصناديق الخاصة يمثل مخالفة صارخة لأن هذه الصناديق لها أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين، وبما أنها أصبحت تستخدم فى غير الغرض المخصص لها فسنجد قصورا فى الأنشطة الطلابية، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة، وغيرها من الأمور التى أنشئت من أجلها هذه الصناديق لتحسين وتعويض القصور فى الموازنة العامة للدولة.

وتابع: "توجد إشكالية للمعينين على الصناديق الخاصة، وتوجد تفرقة بينهم وبين المعينين على الجهاز الإدارى للدولة كفكرة توافر درجات مالية، وهى أمور مالية بحتة، لكن بنتكلم عن التزام الدولة المصرية تجاه العاملين على الصناديق الخاصة، ومن قبل قدمنا طلبات ومذكرات، ولا يجوز كل مرة الصندوق يفضى والعاملين يشحتوا، والمالية لما تقول يضعف الموازنة العامة، وإن التمويل خارج الموازنة، يجب الالتزام، إنت كده كده بتموله من الموازنة العامة، هؤلاء مسئولية الدولة المصرية، بينهم من يأخذ 500 جنيه و700 جنيه أو غيره، ويجب ألا ننتظر حتى يشحتوا، ووزارة المالية هى التى طلبت إننا نعمل تعديل تشريعى وقت مناقشة طلب إحاطة عن هذا الموضوع، لكن للأسف وزير المالية قال فى الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة الحساب الختامى لموازنة 2016/ 2017، إن ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة سيؤدى إلى خلل كبير، لذا أوكد أن هناك التزاما أدبيا للدولة المصرية أكبر من ألف موازنة".

فيما قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية: "إحنا شغالين على موضوع الصناديق الخاصة منذ أكثر من سنة ونصف السنة مع اللجنة الاقتصادية، وهناك لجنة مشكلة وتعد دراسة وعملنا حصر شامل لكل الصناديق الخاصة واللوائح المعتمدة وغير المعتمدة، والتى لها سند قانونى، لأن بعض الحسابات والصناديق ليس لها سند قانونى، وبذلنا مجهودا كبيرا ووصلنا إلى قاعدة بيانات، وهناك صناديق تبع حساب الخزانة الموحد وصناديق خارج حساب الخزانة الموحد، وتم تأجيل الموضوع إلى ما بعد انتهاء الموازنة، وبناءً على هذه الدراسة مع اللجنة الاقتصادية والمالية سيتم اتخاذ القرار، بحيث لو وصلوا لقرار ضم الصناديق الخاصة للموازنة ستضم، وبالتالى كل العاملين سيضموا للموازنة العامة، ويسرى عليهم ما يسرى على الجهاز الإدارى للدولة، وإذا وصلوا لضم بعضها وترك بعضها، لسه هنشوف القرار، وتم الانتهاء من حصر جميع الصناديق الخاصة إلا أن اللجنة الاقتصاية طلبت تعرف الأرصدة خارج البنك المركزى تابعة لمين وكام، واقتربنا من الانتهاء من المرحلة الأخيرة لإنهاء العمل".

فيما قال النائب هشام والى: "هناك 52 ألف عامل بالحسابات والصناديق الخاصة، والحكومة ليست جادة فى تثبيت وضم العاملين بالصناديق الخاصة، وليس من مصلحتها".

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "هل هناك ما يمنع نقل العاملين بالصناديق الخاصة إلى الوحدات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، لا أرى أن هناك مشكلة"، ليعقب ممثل المالية: "طبعا فيه مشكلة، مش عايز أستبق الأحداث، ننتظر الانتهاء من الدراسة التى تعملها اللجنة، هذه المنظومة متشعبة، فيه ناس بياخدوا 500 جنيه وناس بتاخد ألف جنيه وناس بتاخد 5 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، وهندخل فى اختلاف درجات، وهذه المنظومة كبيرة جدا ومتشعبة ومرتباتهم مختلفة من جهة لجهة".

بدوره، قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "هؤلاء العاملون تابعون لقانون العمل ولا يخضعوا لقانون الخدمة المدنية، والصناديق الخاصة فكرتها فى أى دولة أنها تعطى درجة من المرونة للمؤسسات".

ورد النائب محمد وهب الله، رئيس الجلسة: "مشروعا القانونين المقدمان من النائب محمد فؤاد والنائب خالد أبو خطيب، فيهما الحل، واللجنة صوتت بالموافقة عليهما، وستتم إحالتهما للجلسة العامة".