مناقشات موسعة حول موازنة العام المالي الجديد.. مطالبات بفاعلية النظام الضريبي.. ودينية البرلمان تطالب بتدعيم موازنة ديوان وزارة الأوقاف

• مناقشات موسعة حول موازنة العام المالي الجديد
• مستقبل وطن: الموازنة بها العديد من الإيجابيات
• الاقتصادية توصى بخفض معدل التضخم إلى 10.5 %
• سعيد طعيمة: تحسن الأرقام في الموازنة العامة أمر جيد ومبشر

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، مساء السبت، مناقشات موسعة حول موازنة العام المالي الجديد، فيما أعلنت الأحزاب والهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية موافقتها عليها، وأعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الموافقة،  مؤكدا أن الجميع على دراية كاملة بالظروف الاقتصادية الشاقة ومدى التحسن والاستقرار الذى وصلنا إليه، ونحن الآن بين أيدينا أمانة أوكلنا إليها الشعب، ولا يخفى على أحد أن الدولة تواجه تحديات كبرى تشهدها المنطقة والعالم أجمع وهى التى تحتم على معد الموازنة والخطة العامة للدولة أن يكون فى يقظة مستمرة يتابع فيها مايحدث فى المنطقة والعالم وتأثير تلك الأحداث والتحديات سواء الداخلية منها أو الخارجية على مجريات الأمور على الخطة والموازنة العامة .

واستطرد: هناك العديد من التحديات التى أريد أن أقف أمامها وهى الموائمة بين دعم القدرات أم دعم الأسعار، وذلك حتى يمكن أن ترصد الموازنة العامة للدولة مبالغ أكبر من المبالغ التقليدية لدعم القدرات الإنتاجية فى الريف للزراعيين، وكذلك دعم الصناع من خلال صناعتهم الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، وفى قطاع الخدمات وكل ما يمكن على أن يتم هذا الدعم وفق جدول زمنى وخطة محددة تؤكد ضرورة توزيع الدعم والذى مازال يستهلك جزء كبير من المصروفات فى الموازنة العامة للدولة وحتى لا يحظى قطاع معين بالدعم ويقف فيها على قطاع آخر .

وقال إن الموازنة بها العديد من الإيجابيات، في مقدمتها انخفاض نسبة المقدر من الإستخدامات للسنة المالية 2019 /2020 مقارنة بالمقدر من الناتج المحلى الإجمالى، وإنخفاض المصروفات مقارنة بالمقدر للناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلي إنخافض قيمة العجز النقدى لأول مرة فى السنة المالية 2019 /2020 وذلك مقارنة بالأعوام السابقة.

كما وجه الشكر إلى الحكومة على ما تبذله من مجهودات وسط العديد من التحديات على الصعيد الداخلى والخارجى، مطالبا إياها بالعمل على تحقيق الملاحظات التى تم عرضها، بقولهالمجلس والحكومة على عاتقهم مسئولية كبيرة تجاه الوطن ويعملان لتحقيق هدف واحد.

وقال إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة على الجانبين الإقتصادى والإجتماعى ، فى ضوء البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى المكفول والمدعوم بإجراءات الحماية الإجتماعية ؛والتى تسعى إلى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية، لاسيما أصحاب الدخول الضعيفة والأولى بالرعاية وكذلك البرامج الموجهة للطبقة المتوسطة وذلك بالتوازى مع العمل الجاد على بناء الثقة فى الإقتصاد الوطنى على المستوى المحلى والدولى.

وقال أحمد سمير رئيس الاقتصادية إن مشروع الموازنة تم وضعه في ظل تحسن الأداء الاقتصادي الذي قال إنه اكتسب صلابة وقدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، بجانب الإصلاحات التي أعطت مصر ثقة وقوة لإنجاز المشروعات القومية، مشيرًا إلى ما اعتبره إنجازات تحققت في الموازنة الجديدة تمثلت في تعدي معدلات النمو لأكثر من 5% وانخفاض التضخم، وتحقيق فائد أولي وتنامي احتياطيات النقد الأجنبي تكفي الوارادات لأكثر من 8 أشهر.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أنه بالنظر إلى المستوى الدولى، تعد هذه المعدلات مرتفعة ، وتضع مصر فى مقدمة الاقتصاديات سريعة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما دفع المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى للإشادة بأداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى واعتباره قصة نجاح، ومن ثم، رفع تقديراتهم لمعدلات النمو المتوقعة خلال العامين القادمين، فضلا عن مسارعة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى لرفع تصنيفهم لمصر إلى المستوى الإيجابى والمستقر.

وأوصى اللجنة الاقتصادية بخفض معدل التضخم إلى 10.5 % ، وانخفاض العجز الكلى إلى 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من عجز كلى أقترب من 8٫4 % ، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالى.

وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بضرورة ترشيد الإنفاق العام بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد، نحو 1005.4 مليار جنيه، لتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي وبالتالي خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي.

فيما قال النائب سعيد طعيمة إن تحسن الأرقام في الموازنة العامة أمر جيد ومبشر، ولكن هناك ملاحظة في أن هذا التحسن في الأرقام لم يشعر به المواطن العادي، مشيرًا إلى أن موازنة وزارة النقل شهدة زيادة هذا العام، لكنها موجهة لخطط القومية، ولكن الخطوط الداخلية بعيدة تمامًا عن هذه الخطط.

وتساءل "طعيمة" عن رصيد الجيل الحالي من الوظائف الحكومية، وقال إن المصالح الحكومية تكاد تكون خاوية من الموظفين والخدمات، وأغلقت أبوابها أمام تعيين دفعات جديدة.

فيما انتقد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عدم الاستفادة من بعض القروض والمنح الدولية، المخصصة للخدمات العامة "التعليم والصحة" وقال إنه تم وقف عدد من المشروعات لعدم كفاية الدراسات الخاصة بها، وذهبت أموال القروض والمنح هباء.

فيما قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ( المعنية بدراسة ميزانيات وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية) مشيرًا إلى أن موازنة وزارة الدفاع يتم مناقشتها بصفة سرية، وبعد دراسة

اللجنة معنية بدراسة ميزانية "الدفاع والانتاج الحربي والداخلية".. وتناقش وزارة الدفاع بصفة سرية، وفيما يخص موازنة وزارة الإنتاج الحربي، رأت اللجنة أنها تعلب دورًا هامًا في الإنتاج يجب دعمه، وفيما يخص وزارة الداخلية أوصت اللجنة بتلبية احتياجات الوزارة لتعزيز جهودها التي توجهها في كافة الاتجاهات لحفظ الأمن الداخلي.

وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بتدعيم موازنة ديوان وزارة الأوقاف حتى يكون الأئمة على المستوى المطلوب لتجديد الخطاب الدينى ومحاربة الإرهاب، كما طالب بتدعيم موازنة جامعة الأزهر، قائلا: "هناك 600 ألف طالب فى التعليم الجامعى الأزهرى، وجامعة الأزهر تحصل على ميزانية مثل جامعة القاهرة أو عين شمس الذين يضمون 200 ألف طالب فقط".

ولفت الأزهرى إلى أن الدين العام سبب قلق بالنسبة للجميع وتفوق على مخصصات الدعم بنحو الضعف، قائلا: "فوائد الدين العام تلتهم حوالى 70% من الإيرادات الضريبية، نسأل الله أن يرفع عنا هذا الابتلاء"، كما أكد على ضرورة علاج التشوهات فى سياسة التشغيل الحالية، قائلا:"طالب امتياز مع مرتبة الشرف والأول على كليته اللغات والترجمة وصايع مش لاقى وظيفة يشتغل فيها، وهناك حالات كثيرة، نحن لا نتماشى مع حالة سوق العمل".

قال إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب: التهرب من دفع الضرائب خيانة عظمى للبلاد، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تمثل فيها الضرائب من 70 إلى 80% من دخلها القومي.

واشترط عجينة الموافقة على الموازنة، بالتزام الحكومة بتحقيق كل ملاحظات النواب في شأن تعظيم الإيرادات ومراعاة المواطنين محدودي الدخل، وحول ما أكدته وزارة المالية بشأن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، أرجع إلهامي عجينة السبب إلى ما قامت به الحكومة من خفض للدعم.

وشدد النائب على ضرورة تعظيم موارد الدولة، مشيرا إلى أن قانون الدفع الإلكتروني يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وهو ما يعمل على زيادة الدخل القومي.