يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنامي قدرة الاقتصاد المصري على التعافي بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة في مختلف القطاعات سواء على مستوى السياسات النقدية والمالية والتشريعية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار أو على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

سعر الدولار في مصر 2016

ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 100% تقريبا بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ليتخطى حاجز الـ 18 جنيها في السوق الرسمية بعد أن وصل إلى مستوى 20 جنيها في السوق السوداء.

سعر الدولار في مصر 2017

سجل سعر الدولار أعلى مستوى له في البنوك عند مستوى 19.30 جنيه للشراء في بنهاية عام 2017، فيما تراوحسعر الدولار الامريكي بين مستويات 18.50 جنيه و 17.67 جنيه للشراء خلال عام 2017 ليبدأ سلسة من التراجعات بعد انكماش السوق السوداء.

سعر الدولار في مصر 2018

سجل سعر الدولار الأمريكي أدنى مستوى له عند مستوى 15.70 جنيه للشراء بنهاية شهر فبراير 2017، فيما تراوح سعر الدولار الأمريكي ببين مستويات 17.76 جنيه و17.79 جنيه للشراء خلال عام 2018 ليبدأ مرحلة من الاستقرار أمام الجنيه بعد تقلبات سعرية متتالية عقب التعويم.

سعر الدولار في 2019

اتجه الدولار الأمريكي نحو الهبوط منذ بداية العام الحالي 2019، حيث سجل في بداية العام سعر 17.80 جنيه للشراء ليتراجع خلال شهر فبراير إلى مستوى 17.46 جنيه ليواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة خلال العام مسجلا مستوى 16.50 جنيه للشراء بداية شهر نوفمبر الجاري.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

استطاع الاقتصاد المصري أن يصل إلى مرحلة التعافي، حيث ارتفعت مؤشرات الاقتصاد محققة نتائج ايجابية غير مسبوقة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجته الدولة المصرية.

الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى الاشادة بما حققته مصر من انجازات خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي ولعل أبرزها تقرير المراجعة الـ 4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، الصادر عن صندوق النقد الدولى، حيث أبرز التقرير عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم 2019 – 2020، هي:

- 5.9% معدل نمو متوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

- 11.2 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر متوقعة خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ9.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

- تراجع معدل التضخم إلى 10.7% بنهاية العام المالى الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ14.5% متوقع فى نهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.

توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالى المصرى 6.458 تريليون جنيه خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

من المتوقع ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.

من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل البطالة إلى 8.3% فى العام المالى الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ9.6% نسبة متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

توقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع تعداد سكان مصر إلى 101.5 مليون نسمة خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ99.2 مليون نسمة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.