هيكلة الاقتصاد الأفريقي العربي .. ننشر البيان الختامى لـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أعلن المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم الخميس دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية والعربية والتعاون بين الشباب الأفريقي من خلال الدورات التدريبية والتعليمية التي تعقد في مصر، وكذلك المؤتمرات الاستثمارية.

وشدد المؤتمر ، في بيانه الختامي ، على تأييد الرئيس السيسي في إصراره على تحفيز الدول الأوروبية والصين وروسيا والمستثمرين في كل الدول لتوجيه استثماراتهم إلى أفريقيا وتأهيل العنصر البشري الأفريقي.

وأعرب المؤتمر عن تأييده لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه في العودة إلى أراضيه، مناشدا الدول الأفريقية وباقي دول العالم الوقوف مع حقوق الفلسطينيين الشرعية.

وأشار إلى أهمية الانطلاق نحو ما هو أعمق من مجرد اتفاق لتأسيس منطقة تجارة حرة أفريقية للاستفادة من التجربة الأوروبية وتعزيز التعاون عبر الأطر الموجودة بالفعل بما يشمل منظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية للتحول نحو بلورة إرادة أفريقية عربية مشتركة.

وأكد أهمية إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الأفريقي العربي، حيث أن المرحلة الاقتصادية السابقة وبالرغم من مخاطرها ونتائجها السلبية على كثير من أسواق العالم فإنها أكدت ضرورة ذلك.

وشدد على أهمية تعميق الإصلاح والانفتاح بما يتفق مع اتجاه العصر إلى التعاون الدولي والتكامل الإقليمي، ما يؤدي إلى تغييرات عميقة فيما يتعلق بالنمو والتجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال تجاه القارة الأفريقية.

وأشار المؤتمر إلى أهمية العمل على اتفاقية تجارة حرة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وضرورة تفعيل الميكنة الزراعية في التعاون العربي والأفريقي، وتعميق التصنيع المحلي داخل الدول الأفريقية والعربية لما له من أثر بالغ في إنجاح هذا التعاون.

ولفت إلى أهمية إعادة توجيه رؤوس الأموال العربية للاستثمار في أفريقيا بدلا عن إيداعها في البنوك، ورفع كفاءة إدارة واستخدام الموارد المتاحة، وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة غير العضوية والكيماويات، فضلا عن الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج الأسمدة العضوية.

وأكد المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول أهمية الاستفادة من الأمطار في تعميم الزراعة المطرية بأماكن الندرة المائية ، فضلا عن الاستفادة من نظم تطوير الري بالرش أو التنقيط والمحوري ، مشيرا إلى أهمية استحداث موارد مائية غير تقليدية وتنمية مشاريع لتقليل فاقد المياه.

ونبه المؤتمر إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة الشجرية وصناعاتها من إنتاج الأخشاب والصمغ العربي وتصنيع الورق والفحم، وتحسين خدمة ما بعد الحصاد من فرز وتصنيع وإعداد عبوات وتخزين وتبريد وتجميد ، ومن ثم التصدير وتنفيذ منظومات الزراعات التعاقدية.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية ستكون المورد الأساسي للصناعة في العالم مستقبلًا ، فكل الظروف والمعطيات الراهنة والمستقبلية تجعل من أفريقيا محط أنظار واهتمام المستثمرين والباحثين عن مصادر ومناجم الموارد والمعادن في هذه القارة، والاستفادة منها في إدارة الحركة الصناعية والاقتصادية المتنامية والمتطورة في العالم ومجال الزراعة والإنتاج الحيواني.

ودعا إلى تشكيل مجموعات اقتصادية من العلماء والباحثين في الدول الأفريقية والعربية لتنفيذ دراسات واقعية اقتصادية لكل دولة، إلى جانب إنشاء بنك معلومات أفريقي عربي يتضمن بيانات كل دولة ونقاط القوة والضعف ومطالب كل دولة وإمكانياتها التصديرية.
وطالب المؤتمر بإنشاء صناعات متكاملة للمعدات الهندسية والاستثمارية والإنتاجية ووسائل النقل والمواصلات من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانيات الدول الأفريقية والعربية الصناعية والبشرية أسوة بما يتم حاليًا بين الدول الأوروبية.

ودعا إلى تعميق التعاون في صناعة البتروكيماويات والألياف الصناعية والمواد المطاطية والمواد المركبة ونقل خبرات الدول العربية ومصر في هذا المجال إلى الدول الأفريقية ، وأكد على أهمية تحرير الخدمات الموجودة في إطار التجارة البينية لكي تتدفق السلع بين الأطراف.

وأشار إلى أهمية إنشاء جامعة أفريقية في مصر وفروع لها في دول أفريقيا تضم كافة المجالات العلمية والبرامج التعليمية بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بخلق فرص للتقارب العلمي والثقافي بين أفريقيا ومصر ، وتتم الدراسة بهذه الجامعة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحلية ، لتتناسب مع كافة الدول الأفريقية ، وإنشاء أقسام للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة ، وإنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.

ودعا المؤتمر كذلك إلى إنشاء مركز للتعليم المدمج (بديل للتعليم المفتوح) ويكون تابعا للجامعة الأفريقية بعد إنشائها، إلى جانب إنشاء مشروعات بحثية مشتركة بين أفريقيا والدول العربية في كافة المجالات العلمية، فضلا عن إنشاء لجان علمية مشتركة عربية - أفريقية في كافة التخصصات العلمية والتكنولوجية.

وأكد ضرورة التشاور مع الدول المتشاطئة في التخطيط وقبل الشروع في المشروعات القائمة على المياه المشتركة، والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة في إنتاج الغذاء بالتكلفة المادية والمائية الأقل وتعزيز التبادل التجاري لتعظيم الفائدة.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المياه الجوفية المتجددة في أفريقيا لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وضرورة الاستثمار في إنشاء جامعات ومدارس افتراضية.

وطالب بإنشاء أكاديمية عربية للتحكيم في فض المنازعات التي قد تنشأ لإنهاء النزاع ، وتكون قراراتها ملزمة في كافة التعاون بين الدول العربية والأفريقية.

وأكد المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي الأول ضرورة إنشاء كيان اقتصادي عربي ـ أفريقي للعمل على تطوير التعاون الاقتصادي العربي الإفريقي، وإنشاء غرف تجارية وصناعية عربية ـ أفريقية، للتخطيط والإشراف على تنفيذ المشروعات العملاقة بين الدول العربية والإفريقية.

وأشار المؤتمر ، في بيانه الختامي ، إلى أهمية تكامل المزايا التنافسية للبلدان العربية والإفريقية في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر، فضلا عن ضرورة تعظيم كفاءة الطاقة في مختلف المجالات كأولوية لمواجهة أزمة الطاقة عربيًا وأفريقيا.

وشدد على تعظيم البنية التحتية لربط الشبكات الكهرباء عربيًا وأفريقيا، كأحد المحاور الأساسية للتجارة البينية، لافتا إلى ضرورة تحول النظم الاقتصادية العربية والأفريقية إلى النظم الاقتصادية الرقمية الخضراء وشدد المؤتمر على ضرورة الاستفادة من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة لصالح الدول الإفريقية والعربية، وضرورة إيجاد تعاون متكامل بين وزارات الكهرباء والبترول على مستوى الدول العربية والإفريقية.

ونوه بأهمية الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية الفوتو فولتية، ونقل خبرات مصر البشرية والتكنولوجية للدول العربية والإفريقية ودعا إلى إنشاء مصانع لإنتاج مكونات الطاقة الشمسية داخل الدول العربية والإفريقية كوسيلة للحد من استيراد معدات الطاقة البخارية ومشاركة العالم في الحد من التلوث البيئي والبشري، إلى جانب إنشاء أساطيل بحرية متطورة تابعة للدول العربية والأفريقية لنقل السلع والأفراد بين دول هاتين المنطقتين، مع تأييد مشروع جسور النقل البحري المصري.

وأكد المؤتمر أهمية تحويل مصر والمغرب إلى مركز دولي وإقليمي للنقل الجوي كوسيلة لربط الدول الأفريقية بقارات العالم الأخرى.
وأيد المؤتمر مشروع جسور المصري المتضمن إنشاء خطوط نقل بحري مباشر بين العين السخنة وميناء مومباسا بكينيا كمرحلة أولى لربط الدول الإفريقية بخطوط ملاحية مباشرة، مع زيادة الخطوط البحرية لربط دول شمال أفريقيا مع غرب وشرق أفريقيا.

وناشد المؤتمر الدول الأفريقية إنشاء طرق برية حرة لربط شمال وجنوب إفريقيا، معربا عن تأييده لاتجاه مصر لإنشاء محور 30 يونيو ابتداء من بورسعيد وحتى حلايب وشلاتين كمرحلة أولى لطريق بري حر يربط الشمال مع كيب تاون بجنوب إفريقيا، كما ناشد المؤتمر إنشاء طريق آخر من المغرب وحتى جنوب إفريقيا، وطريق ثالث يمر من الجزائر أو تونس إلى وسط أفريقيا حتى الجنوب، مع تطوير طريق الساحل الشمالي لربط مصر مع دول غرب أفريقيا حتى المحيط الأطلنطي.

ودعا المؤتمر الدول الأفريقية لدراسة إنشاء خطوط سكك حديدية طولية وعرضية لربط الدول الأفريقية بينها البعض لنقل الأفراد والبضائع كوسيلة حتمية لتطوير التجارة البينية، إلى جانب تعميق الصناعات المعتمدة على الخامات المتوفرة بالدول الأفريقية، فضلا عن مناشدة الدول العربية والمستثمرين العرب للاستثمار المباشر بالدول الأفريقية لإنتاج منتجات لصالح شعوب الدول الأفريقية والعربية.

وأكد أهمية تعميق التعاون الثقافي والفني من خلال ترجمة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية العربية إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والسواحلية لإذاعتها من تلفزيونات الدول الأفريقية، فضلا عن تعميق التعاون بين مصر والدول العربية والأفريقية في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأعرب المؤتمر ، في ختام بيانه ، عن تقديره نشاطات وبرامج الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي PICA، وخاصة تلك التي تم تنفيذها في القارة الأفريقية، بما يعزز التضامن العربي الأفريقي من أجل التنمية المستدامة.

وأوصى المؤتمر باعتماد الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي PICA كشريك لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات والشركات العاملة تحت مظلته، من أجل السعي لتحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، وخاصة في قارة أفريقيا، عبر الخبرات والموارد الفلسطينية التي توفرها الوكالة.