EN 
اتحاد الصناعات: خفض سعر الغاز يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية
مستثمرى العاشر: قرار الوزراء داعم للصناعة فى مواجهة أزمة كورونا
الصناعات المعدنية تطالب بمزيد من الخفض للسعر الغاز
تتوالى قرارات مجلس الوزراء لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا على جميع القطاعات خاصة القطاع الاقتصادى وذلك لتقليل حجم الخسائر المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ودعم روافد الاقتصاد المختلفة، فاليوم أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بخفض سعر الغاز للمصانع ووقف تحصيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر وحول تداعيات هذا القرار على المجتمع الصناعى استطلاع "صدى البلد" آراء رجال الصناعة ومن جانبه قال المهندس شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن قرار مجلس الوزراء بخفض سعر الغاز للمصانع ، استجابة لمطالبنا ، وكنا نسعى لتنفيذه خلال الفترة الماضية ، حتى يتسنى لنا خفض التكلفة الانتاجية ، والتى ستؤثر على السعر المنتج النهائي.
وأضاف عفيفى فى تصريحات لــ " صدى البلد " أن القرار سيمنح الصادرات المصرية من السيراميك ميزة تنافسية فى الخارج ، حيث ان زيادة التكلفة الإنتاجية كان يمنع الصادرات المصرية من المنافسة مع نظرائها من المنتجات المثيلة بالخارج.
ولفت عفيفي إلى إن القرار يعتبر خطوة لحل معوقات صناعة السيراميك ، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي نأمل بتحقيقها وليس الوقوف على ما تم من إصلاحات خلال السنوات الماضية.
فيما أكد الدكتور سمير عارف ، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، إن قرارات الحكومة سريعة لمواجهة الاثار الاقتصادية المرتبة على انتشار فيروس كورونا.
وأضاف عارف ، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء اليوم الخاصة بخفض سعر الغاز الطبيعى على المصانع من 5.5 الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارى يعد داعم كبير للمصانع لمواجهة اعبائها خلال الفترة القادمة متوقعا مزيد من الخفض فى سعر الغاز حتى يصبح مماثلا للاسعار العالمية التى تتراوح بين 3 الى 3.5 دولار لتفادى مزيد من الخسائر.
أشار عارف ، الى قرار الوزراء الخاص بوقف الضرائب العقارية على المصانع لمدة 3 اشهر مقبلة مطالبا بضرورة وقف تلك الضريبية غير الدستورية على المصانع حتى لو اصدر به قانون قديم من 2008 ، اذ أن المصانع قطاعات انتاجية تدفع ضرائب على الحسابات الختامية و الانتاج و لاداعى لضريبية اخرى على العقار.
و دعا عارف الحكومة الى النظر فى اعفاء المصانع التى تتأخر فى التزاماتها لتوريد منتجات و سلع للجهات الحكومية او غير الحكومية من الغرامات نتيجة نقص الخامات بسبب توقف حركة التجارة العالمية الان.
و أشاد عارف بقرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنحو 3% واعتبره قرارا مساعدا لتخفيف اعباء الديون على المصانع و استمرار تشغيلها بالاضافة الى أنه فرصة لتوسعات و الاستثمار بشراء معدات جديدة لزيادة الانتاج.
و أكد عارف ، أن هناك التزام فورى من الجهات الادارية فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة الاثار الاقتصادية لكورونا.
وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار مجلس الوزراء بخفض سعر الغاز المصانع بسبب فيرس كورونا يتطلب ضرورة للاستمرار ولا يكون مؤقتا ويتم تثبيته عند هذا السعر الذى حددة مجلس الوزراء بقيمة 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية
وأضاف الجيوشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ،أن خفض سعر الطاقة سيكون له مردود ايجابى ويعتبر نوعا من أنواع الدعم للصناعة المصرية، وهو ما ينمحها قدرة تنافسية فى الاسواق التصديرية ، اسواة بالدول الخارجية التى تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير.
وأشار الى ان الصناعه المصرية توجهه منافسة غير عادلة فى ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية، مشيرا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة فى أي عملية إنتاجية.
ولفت إلى أن مصانع الحديد عانت من ارتفاع أسعار توريد الغاز خلال الفترة الماضية ، مقارنه بالدول المنافسة التى تحصل على دعم، وأن قرار خفض الغاز دفعة إيجابية الا انة يجب أن يتم تثبيت السعر ليصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولا يكون مؤقت بسبب كورونا .
اكد صلاح السعودي رئيس جمعية رجال الصناعةبالقليوبية ان قرار مجلس الوزراء بدعم الصناعه فى هذة الوقت الحرجة ضرورة واتجاة يؤكد على دعم الدوله للاقتصاد عامة والصناعه بشكل خاص، إضافة إلى محاوله إنقاذ التصدير من خسائرة بسبب فقدان أسواق تصديرية نتيجة غلق الموانئ
وأضاف السعودى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان خفض سعر الغاز ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية كان قرار طال انتظار من قبل الصناع يجب أن يكون مستمر وليس لوقت أزمة فيرس كورونا
ولفت إلى أن خفض الغاز من شانة زيادة تنافسية الصناعه، وإنتاج منتجات ذات تنافسية عاليا فى الأسواق التصديرية، مطالبا بضرورة ان يكون القرار مستمر وليس بشكل مؤقت
وأشار إلى أن الغاز يعد من أهم مكونات الصناعة، وعلى أساسه يتم خفض او زيادة التكلفة الإنتاجية، ومن ثم القدرة للتنافسية من عدمها للمنتج النهائي
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة .
وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها "مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين"، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
وأعلن المستشار نادر سعد كذلك عن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلًا من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضًا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .
وأكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.
