الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد مبادرة الحجز الضريبي .. صناعة النواب: المصانع المغلقة ستفتح قريبا

المصانع
المصانع

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بجهود الدولة التى تجلت فى إطلاق مبادرة رفع الحجز الضريبى عن أى عميل يسدد 1% من أصل الضريبة.

وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن رئيس الوزراء عندما حضر الجلسة العامة بالبرلمان أكد أمام الجميع أنه إذا قام أى عميل بسداد 1% من أصل الضريبة سيتم رفع الحجز الضريبى عليه فورًا، وذلك خير دليل على نية الحكومة فى تقديم تسهيلات لأصحاب المنازعات الضريبية.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هذه المبادرة ستشمل أصحاب المصانع التى تم الحجز الضريبى، وأغلقت ستفتح من جديد وغيرها وبذلك سيتم اعادة فتحها مره أخرى مما تصب فى صالح الجميع.

وتابع النائب حديثه:" اللي عليه 100 ألف جنيه هيدفع 1000 جنيه فقط ويتفك عنه الحجز وهذا توجه قوي من الدولة للتيسير على أصحاب الأموال فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد".

وكان ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. 

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مع نخبة من الخبراء في السياسة والاقتصاد وأساتذة العلاقات الدولية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد كورونا، وما يفرضه هذا الوضع من فرص وتحديات ، حيث تمت الإشارة إلى تشكيل مجموعات عمل فرعية لوضع برامج تنفيذية محددة، يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تطرق اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، والذي يبلغ عددهم 93 ألف عميل وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم. 

وفى هذا الصدد، عرض وزير المالية عناصر المبادرة التى أطلقتها الوزارة برفع الحجز فورًا عن أى عميل يقوم بسداد 1% فقط من أصل المبلغ.


فى سياق آخر، وافقت اللجنة على المضى قدمًا فى التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة وأن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

-