الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يزف بشرى لأصحاب الأملاك المحجوز عليها بسبب الضرائب

رئيس الحكومة
رئيس الحكومة

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، المبادرة الحكومية التى اطلقتها الحكومة بشأن رفع الحجز الضريبى عن أى عميل يسدد 1% من أصل الضريبة.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تسعى لتحصيل الضرائب المتاخرة من العملاء الذين  يخضعون للحجز الضريبي، والذي يبلغ عددهم 93 ألف عميل وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم عن طريق مبادرات وعروض وتسهيلات لضمان هذا الامر.

وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن الحصيلة الضريبية تمثل 70% من إيرادات الدولة ولذلك من الضرورى أن تقوم الحكومة باطلاق هذه المبادرات حتى تستطيع ان تجذب الخاضعين للحجز الضريبى لسداد المتاخرات.
وتابع النائب حديثه:" ستكون هذه المبادره بمثابة بشرى سارة للاشخاص الذين تم الحجز عليهم سواء على سياراتهم او نقودهم فى البنوك او الشقق وغيرها عن طريق دفع 1% تستطيع بعد ذلك ان تحصل على املاكك او اى شئ تم الحجز عليه من جانب الضرائب".

وكان ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. 


وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مع نخبة من الخبراء في السياسة والاقتصاد وأساتذة العلاقات الدولية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد كورونا، وما يفرضه هذا الوضع من فرص وتحديات ، حيث تمت الإشارة إلى تشكيل مجموعات عمل فرعية لوضع برامج تنفيذية محددة، يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تطرق اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، والذي يبلغ عددهم 93 ألف عميل وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم. 

وفى هذا الصدد، عرض وزير المالية عناصر المبادرة التى أطلقتها الوزارة برفع الحجز فورًا عن أى عميل يقوم بسداد 1% فقط من أصل المبلغ.


فى سياق آخر، وافقت اللجنة على المضى قدمًا فى التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة وأن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.