EN 
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء الهيئات و الشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة، وكذا أعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، والذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 27.2%.
اقرأ المزيد..قبلي وبحري.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد
وتمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالي الأول والمنتهي في نفس الفترة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في نهاية عام 2021 ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022، واختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة.
وقال إنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة تفقد الفريق مهندس كامل الوزير موقع المشروع، حيث اطمأن على سير الأعمال وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي، والمقرر البدء فيه في الأول من أكتوبر 2020 متقدما عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر.
ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والأمن الصناعي وإجراءات السلامة والعمل على سرعة إنجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري وخلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.
جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وأن هذا المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادٍ مصرية تمتد مساحته لأكثر من نصف مليون متر2 وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر وتصل أعماقها إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وبما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواة تقدر بـ1.5 مليون حاوية وحوالي 2 مليون طن بضائع عامة ومائة ألف سيارة بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12 مليون طن/ سنة.
