الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب بمواصلة حملة القضاء على المخدرات في أماكن العمل

صدى البلد

طالب اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة مواصلة حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على المخدرات فى أماكن العمل مؤكدا أن ظاهرة تعاطى المخدرات  لا تنتهى أبدا فى أى دولة فى العالم ولاينبغى التوقف عن مواجهتها.
 
وأكد علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر  نجاح حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى  للكشف عن المتعاطين  العاملين فى الحكومة ولكن قضية تعاطى المخدرات هى قضية اجتماعية نفسية قد تظهر مرة اخرى دون إنذار مسبق  اذا تقاعست الجهات المسئولة عن مواجهتها   مهددة  بظهور حوادث أخرى مثل حادثة سائق القطار المتعاطى لمخدر الاستروكس    مشيرا الى ان مشروع القانون الذى وضعته الدولة  لفصل الموظف المتعاطى  ساهم فى الحد  بشكل كبير من هذه الظاهرة . 
وقال السقطى إن رجال الأعمال وأصحاب المصانع  يقومون بجهود كبيرة  لمواجهة ظاهرة تعاطى المخدرات فى أماكن العمل  ولكنهم يواجهونها على استحياء  بشكل فردى دون تنظيم أو توجيه صحيح   من خلال أربعة طرق مختلفة  الطريقة الأولى هى إجراء فحص مخدرات قبل التعيين وهى ليست طريقة فعالة لأن هناك طرق تحايل كثيرة على هذه الطريقة كشرب الألبان بكثرة او التوقف عن التعاطي مدة 48 ساعة حتى لا تظهر أى علامات فى التحليل والطريقة الثانية هى كتابة العمال إقرار أنه فى حالة ثبوت التعاطي يتم فصله فورا والطريقة الثالثة هى الفصل المباشر دون إنذار لأى عامل يثبت تعاطيه مواد مخدرة وغالبا هذا يحدث بعد حدوث تلفيات او حوادث فى المصنع  والطريقة الرابعة هو بقاءه فى عمله ولكن تحت الرقابة فى حالة احتياج المصنع له خاصة وإن كان من أهل الخبرة .

وأكد أن ظاهرة تعاطى العمال للمخدرات  موجودة فى كثير من المنشآت الصناعية والتجارية   وكل مصنع ورجل أعمال يتعرض لمشكلات ناتجة عن تعاطى العمال ولكن حفاظا على سمعة المصانع لا أحد يتحدث أو يعطى الأمر مساحة كبيرة من وقته فهو ينهى الأمر بفصل العامل المتعاطى وتعيين غيره وهو ماجعل 50 % أو أكثر من العمالة فى معظم المصانع متغيرة وغير ثابتة .


وقال إنه رغم صعوبة قرار الفصل على  العامل وتشريد أسرته وعلى صاحب العمل  إلا أنه لا يوجد أمامنا خيار آخر ونعلم جيدا أنه ليس الحل المناسب مطالبا الدولة بعمل حملة قومية لعلاج تعاطى المخدرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على غرار حملة مكافحة فيروس " سى " فالتعاطى أشد خطورة على المجتمع من فيرس سى ".

وأكد السقطى   استعداده التام هو وأغلب رجال الأعمال على التعاون مع صندوق علاج ومكافحة الادمان وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة التى تؤثر عليهم وعلى الصناعة كلها فى مصر ودعا الصندوق الى وضع آليات مكافحة مناسبة وتوجيه رجال الاعمال بطرق المواجهة الفعالة فى هذه القضية . 


وقال ان الاتحاد العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف التعاون مع الوزارات المعنية لبحث إمكانية إدراج علاج التعاطى والادمان ضمن منظومة التأمين على العمال لمرة واحدة   فقط خلال حياته المهنية مشيرا الى  ان تكاليف العلاج  أصبحت  مناسبة للشركات والمؤسسات ويمكن للتأمين الطبى  لمؤسسات القطاع الخاص ان يتحملها ولن يحتاج الأمر أكثر من 10 ايام اجازة وهى مدة علاج الأعراض الانسحابية بالأدوية ثم يمكن  بعد ذلك ممارسة عمله طبيعي كما تجدر الإشارة إلى أن معظم حالات تعاطى مخدرى الترامادول والحشيش  لا تحتاج إلى الحجز بمصحات او مستشفيات ويمكن علاجها بالأدوية والجلسات التأهيلية فقط ولكن أهم خطوة فى مرحلة العلاج هو رغبة صاحب العمل فى ان يكون مقر عمله خالى  من المخدرات والتعاطي حتى يتمكن من الضغط على العمال لتلقى العلاج .

وأكد أنه ينبغى أنه ينبغى النظر جيدا فى فصل العامل الذى  يثبت تعاطيه المخدرات للمرة الاولى دون محاولة توجيهه بالشكل السليم فماذا سيفعل عامل من أصحاب الأجور البسيطة بعد فصله من العمل سوى الاتجاه الى مزيد من التعاطى فهو  ليس لديه الوعى الكاف بكيفية العلاج او تكلفته لذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لرجال الاعمال يجب عدم التسرع فى فصل العامل وتوجيهه  لكيفية العلاج ومميزاته .
وأضاف السقطى أن ظاهرة تعاطى العمال والموظفين للمخدرات ليست ظاهرة مصرية فقط وإنما فى كل الدول العالم ولكن طرق مواجهتها تختلف من دولة لأخرى ومنها أمريكا التى أطلقت حملة توعوية كبيرة على مستوى كل الولايات الأمريكية تحت شعار
 "DRUG FREE WORK PLACE""
دعت من خلالها القطاع الخاص اتخاذ دور فعال لمكافحة تعاطى الموظفين للمخدرات فى محاولة للانطلاق من هذه المنطقة الى المجتمع ككل وشرحوا من خلال هذه الحملة أهمية خلو مكان العمل من التعاطى تجنبا للحوادث وزيادة للانتاجية والحفاظ على سمعة الشركة ومنتجاتها وتطبيقا للقيم الأخلاقية المعروفة .
ووفرت الادارة الامريكية خطا ساخنا وخدمات مجانية لاصحاب الشركات والمصانع لتصميم برامج ادارية  تتناسب مع كل نشاط تجارى وصناعى للمؤسسات للحد من تفاقم مشكلة التعاطى والحفاظ على القواعد السليمة للانتاج مع مراعاة الجوانب الاجتماعية للمشكلة  .