EN 
تلقت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ١٤٦ طعنًا جديدًا علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠ ، ومن المقرر أن تنظرها المحكمة بجانب الطعون الااخري ليقترب عدد الطعون من ٢٥٠ طعنًا ، ومازال قلم الكتاب يتلقي الطعون الجديدة ، وتتصدي المحكمة لموضوع الطعون لتصدر أحكامًا باتة نهائية لا يجوز الطعن عليها .
وكانت المحكمة حجزت ، 100 طعن علي المرحلة الثانية والتي يطالب البعض فيها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجاري .
فيما قررت المحكمة تأجيل 3 طعون انتخابية للااطلاع لجلسة ٢١ نوفمبر ، كما قررت عدم قبول طعنين لتعدد الطاعنين، و أحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل في موضوعه .
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالب البعض منها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت اأخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركزا قانونيا، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .
