البنك المركزي يمد فترة إعفاءاته بالعمولات البنكية لمواجهة كورونا.. ونواب: القرار يخفف الأعباء عن المواطنين.. والدفع الإلكتروني يمنع الفساد والاختلاسات

كان ولا يزال البنك المركزي الدرع الواقية أثناء الأزمات والظروف العصيبة التي تمر بها الدولة سواء كانت اقتصادية أو صحية أو غيرها، فتجده هو المنقذ الأول الذي يسعى لاستيعاب آثار الصدمة عن المواطنين، حيث أثبتت الدولة جدارتها في إدارة أزمة كورونا من خلال اعتمادها على إيرادات الموازنة العامة، فضلا عن دعم الجهاز المصرفي، وذلك للتعافي من الجائحة.

وقد أصدر الجهاز المصرفي قرارا بمد فترة إعفاءات الرسوم البنكية بجميع أنواعها حتي يونيو 2021 استمرارا لجهوده الواسعة في خدمة قطاعات الدولة والأفراد، الأمر الذي لاقى إشادة جماعية من نواب البرلمان موضحين سبل دعمه، كما وجدت عدة مطالبات تهدف لتذليل العقبات والتحديات القائمة.

فى البداية، قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، إن البنك المركزي والجهاز المصرفي كان له دور بارز في استيعاب اآثار أزمة كورونا عن المواطنين ورواد الأعمال، وذلك في إطار دعم الاقتصاد القومي للدولة وحماية الإنجازات التي تم إحرازها بخطة التنمية الشاملة.

وطالب "عمارة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، البنك المركزي بضرورة تقديم الدعم  العمالة غير المنتظمة وأصحاب المصانع المتعثرة باعتبارهم من أكثر الفئات المتضررة من الجائحة بما يأتي ضمن آليات دعم الدولة للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إصدار البطاقات اللا تلامسية جاءت نتيجة تبني الحكومة التحول الرقمي بشتى المجالات من خلال طرق الدفع الإلكتروني التي من شأنها إجهاض الفساد الإداري وغسل الأموال، فضلا عن التهرب الضريبي بما يعزز من مبادئ الشفافية والمصداقية التي تصب في المصلحة العامة.

من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزي بمد فترة الإعفاء لرسوم التحويلات البنكية وطرح البطاقات اللاتلامسية التي تتبع إستراتيجية الدفع الإلكتروني، جاء لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين وتوجيه هذه النفقات للأمور الأكثر أهمية في ظل أزمة كورونا.

وطالب "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، محافظ البنك المركزي والجهاز المصرفي بضرورة وفائه بوعده الذي تضمن إنشاء شركة معنية بتوزيع وزيادة ماكينات الصرف الآلي بمختلف أرجاء المدن، ولا سيما المناطق النائية، وذلك للحد من التكدثات التي تحدث بسبب قلة الأجهزة بمنطقة ما، وهذا يتعارض مع ظروف الجائحة، حيث إن هذا القرار تم إعلانه من قبل المحافظ في إحدى جلسات اللجنة الاقتصادية.

وناشد عضو مجلس النواب، أهمية إلغاء رسوم السحب والتحويل البنكي التي تم فرضها مؤخرا على المواطنين، وذلك في حالة السحب من بنك آخر دون البنك المشترك فيه، نظرا لأن هذه الآلية بمثابة عبء عليه، خاصة الفئات المسنة التي تحصل على معاشات ضئيلة.

وتابع النائب حديثه، قائلا: "اتباع الدولة لوسيلة الدفع الإلكتروني يتصدى لأوجه الرشوة والاختلاس ويحدث نوعا من الحوكمة في تداول الأموال بما يمكن الحكومة من الإشراف والرقابة على جميع المعاملات".

وفي هذ الصدد، أشادت النائبة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بجهود البنك المركزي في دعم المواطنين وصغار المستثمرين في مختلف الجوانب سواء من خلال القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة أو الدعم النقدي للفئات المتضررة من جائحة كورونا.

وطالبت "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بالعزوف عن سياسة تأجيل الديون والاتجاه إلى طرح الشركات بالبورصة من خلال الدمج والاستحواذ الذي سينتج عن دخول رأس مال جديد يسهم في سداد الدين، وذلك لأن التأجيل سيكون له عواقب سلبية من شأنها استمرار التعثر ولا يعتبر حلا جذريا.

ولفتت النائبة، إلى أهمية قرار مد الإعفاءات على كل أنواع رسوم التحويلات وانعكاسها بالإيجاب على الحالة المادية للأفراد بهذه الفترة العصيبة، مناشدة بإلغاء العمولات بشكل عام وليس مؤقتا وذلك لتشجيعهم على إيداع الأموال بالبنوك، حيث من شأنها دفعهم إلى العزوف عن الادخار البنكي.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وصرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

من جانبها، أوضحت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن القرارات التي تم مدها اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021 تتضمن أيضًا "الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 مليون إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى ما تحمله في الفترة السابقة من تكلفة تقارب الـ 90 مليون جنيه".

كما تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية، والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جم.

ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.