EN 
قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، إن تحقيق مبدأ العدالة الضريبية يعد من المبادئ الدستورية السامية والهامة، مشيرا إلى أن المبدأ الحقيقي للدستور هو تحقيق المساواة والعدل بين الجميع، لا سيما إذا كان الأمر متعلقا بتأدية التكليفات والواجبات الوطنية والتي تحتم علينا جميعا أداءها بكل حب لخدمة وطننا العزيز مصر.
وأوضح "السباعي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المبدأ تمت دراسته ومناقشته من قبل وبالفعل تم الأخذ به، مؤكدا أنهم كانوا ولا يزالون يؤمنون بأنه لا يوجد ما يسمى بـ التفرقة أو التمييز سواء بين أعضاء الشيوخ وبين كافة المواطنين.
وتابع "علي الشعب جميعا أن يدرك بأننا وصلنا لهذه المكانة بفضل الله أولا، ثم بفضل ثقتهم الغالية فينا"، مضيفا "كوننا منتخبين من الشعب وبإرادتهم، فلا بد أن نشاركه همومه وأعباء حياته المعيشية، لتحقيق التقارب والتآلف فيما بيننا".
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.
وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفائهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.
وعبر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك.
وجاء نص المادة كالتالي: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة الاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وهو النص الذي يطلب أشرف رشاد حذف الإعفاءات منه.
