الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

واشنطن بوست تحذر من اندلاع الحرب بين السودان وإثيوبيا

واشنطن بوست: حرب
واشنطن بوست: حرب تلوح في الأفق بين السودان وإثيوبيا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هناك بوادر حرب بين السودان وإثيوبيا تلوح في الأفق، في ظل الأزمة الحدودية في إقليم تيجراي ومنطقة الفشقة.

وقالت في تقرير لها إن منطقة الفشقة السودانية ذات الأراضي الزراعية الخصبة، دائما ما كانت محل توتر بين البلدين، ومع اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيجراي الإثيوبي، تفاقمت الأزمة بسيطرة الجيش السوداني على الأراضي المحتلة من بعض الميليشيات الإثيوبية، ما يدفع البلدين إلى شفا حرب إقليمية.

وأعرب مسؤولون عسكريون ومراقبون من السودان وإثيوبيا عن قلقهم من احتمالية تطور النزاع الحالي حول منطقة الفشقة إلى صراع إقليمي شامل.

كما اتهم مسؤولون سودانيون رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بمحاولة إجبار السودان على مغادرة الفشقة من خلال الضغط على الخرطوم عبر تعليق المفاوضات حول سد النهضة والتهديد بالملء الثاني للسد في شهر يوليو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن العقيد عبادي الطاهر القائد الميداني في الجيش السوداني قوله إنه منذ وصول آبي أحمد للسلطة في إثيوبيا، بدأت الحكومة الإثيوبية تطالب بحقها في تلك الأراضي الحدودية.

وتابع "نعمل ليل نهار لاستعادة الفشقة بالكامل"، مؤكدا أن السودان استعاد السيطرة على معظم أراضي الفشقة.

بينما يقول اللواء إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني، "إن كل الخيارات على الطاولة لاستعادة أراضي الفشقة بالكامل"، مؤكدا أن بلاده ستقاتل الميليشات الإثيوبية التي تعتدي على أراضي الفشقة.

وسلطت الصحيفة الضوء على استمرار الحرب الأهلية في تيجراي، والذي يعتبر محرك أساسي للنزاع الحدودي في منطقة الفشقةحيث يلتقي شمال غرب منطقة أمهرة الإثيوبية بولاية القضارف السودانية، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتونبي بلينكن في وقت سابق إلى إجراء تحقيقا حول أعمال "التطهير العرقي" في تيجراي.

وحذر كاتب التقرير من أنه مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة، ورفض إثيوبيا التراجع في  المنطقة الحدودية، فإن فرص تطور النزاع إلى حرب شاملة يظل قائما.

وفي وقت سابق، طالب السودان احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة، معتبرا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد تماد في موقفها، المخالف للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود، ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقع مع القاهرة والخرطوم في مارس 2015.