صحيفة سعودية: أزمة "كورونا" أكبر تهديد أصاب قطاع السيارات في العالم

 أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، أن قطاع السيارات عانى كغيره من القطاعات أزمات كبيرة بفعل الضغوط التي تركها وباء كورونا، ما انعكس في تراجع المبيعات ولا سيما في العام الماضي، مع إغلاق الأسواق عالميا، وذلك بعدما كانت مبيعات السيارات قبل الأزمة ترتفع خصوصا في عدد من الدول الناشئة، وفي مقدمتها الصين، التي تستورد أكثر من 35% من السيارات الألمانية سنويا وحدها.

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان (قطاع السيارات .. مرحلة شاقة)، أن "السوق الصينية تمثل - بالطبع - ساحة مهمة لشركات تصنيع السيارات حول العالم، بما في ذلك تلك التي تنتج المركبات الفخمة.

 وشهد قطاع السيارات ارتباكا من جراء تداعيات الأزمة الصحية في العالم، ولا يزال يتعرض لضغوط كبيرة، خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية بعد التخلص من هذا الوباء، وعدم استكمال عمليات التلقيح عالميا".

وأوضحت أن أزمة "كورونا" تركت تداعيات هائلة وغير مسبوقة على صناعة السيارات في العالم، وشملت أعراض الإصابة تعطل صادرات قطع الغيار الصينية، وانقطاع التصنيع على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، وإغلاق مصانع التجميع في الولايات المتحدة، ما وضع ضغوطا شديدة على صناعة تتعامل بالفعل مع الطلب العالمي.

ولفتت إلى أن عدد من الخبراء شبَّه الخسائر من جراء وباء "كورونا" بأنها أكبر تهديد أصاب قطاع السيارات في 100 عام، لتأخر جداول الإنتاج، وتأرجح السوق؛ نظرا إلى توقف عديد من مصانع وشركات السيارات عن العمل، ونقص المستلزمات الداعمة للصناعة.

وقالت إن قطاع السيارات العالمي تعرض لأضرار متفاوتة على الشركات المصنعة، ففي حين تواجه مصانع السيارات في فرنسا أزمات كبيرة في هذا المجال، تمكنت المصانع الألمانية، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست آند يونج" من النجاة على أفضل وجه من الأزمة المشار إليها.

 واستدركت الصحيفة أن هذا لا يعني أن إيراداتها كانت مرتفعة، بل على العكس، تراجعت الإيرادات 10 في المائة، بانخفاض المبيعات أكثر من 14 في المائة، فضلا عن تراجع الأرباح التشغيلية بحدود 26 في المائة.

وأشارت إلى أن صناعة السيارات الألمانية ظلت متماسكة، وتؤسس لمرحلة أخرى جديدة ما بعد الوباء، خصوصًا أنها لا تزال تتصدر قائمة الأكثر مبيعًا حول العالم. وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي إيرادات أكبر 17 مصنعًا للسيارات على مستوى العالم 13 في المائة عام 2020، أو عام الأزمة.

وأوضحت أن المصانع الألمانية تصدرت المشهد بالحصول على أكبر قدر من عقود البيع، وقد تجاوزت أيضا من حيث أدائها الجيد مثيلاتها في الولايات المتحدة واليابان، وغيرهما، دون أن ننسى أن الطلب الصيني على المنتج الألماني من السيارات، دعم بقوة أوضاع قطاع السيارات الألماني.

وفي المحصلة، سيرزح قطاع تصنيع السيارات تحت ضربات الأزمة فترة قد تكون طويلة نوعا ما، حتى في مرحلة مسيرة التعافي الاقتصادي المأمول، فهناك كثير من الروابط السلبية لهذه الجائحة، بما في ذلك تراجع مستوى الدخل في دول مستوردة تقليدية للسيارات من كل الأنواع.