ياسمين فؤاد تناقش مع وزيرة الأعمال البريطانية التعاون لإنجاح مؤتمر المناخ القادم (COP 26)

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ القادم COP26  هو نقطة تحول هامة لقيامه بوضع إجراءات ومشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ في قلب العمل المناخي العالمي، موضحة أن مصر ستعمل بجد خلال الفترة القادمة للخروج بمزيد من الأهداف الواضحة والمتكاملة من مؤتمر المناخ COP 26، سواء من خلال عضويتها بمجموعة الـ ٧٧ أو باعتبارها جزءا اصيلا من المجموعة العربية والمجموعة التفاوضية الأفريقية.

واستشهدت فؤاد بالدور الذي لعبته مصر في ٢٠١٥ في مؤتمر المناخ ومن خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الامسن)، بإعداد وإطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار تغير المناخ، ليس فقط بهدف إيجاد آليات لتمويل وتنفيذ مشروعات التكيف، بل للإسراع بإتاحة التمويل وبناء القدرات الوطنية للدول النامية لتنفيذ إجراءات التكيف والحصول على التمويل من الكيانات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.

مشيرة إلى صعوبة وضع إجراءات التكيف في شكل مشروعات استثمارية، مما يتطلب البحث عن أفضل الممارسات وقصص النجاح من القطاع الخاص والقطاع البنكي كنماذج لتمويل مشروعات للتكيف مع آثار تغير المناخ للتشجيع على تنفيذ مزيد من المشروعات فى هذا المجال، مؤكدة على ما حققه هذا النهج في جذب الاستثمارات فى مشروعات التخفيف كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الاستفادة من المبادرات الموجودة بالفعل والعمل البحثي مثل المبادرة الافريقية للتكيف والمركز العالمي للتكيف وأن وضع تصور لكيفية الاستفادة من هذه الكيانات وتوحيد جهودها سوف يفيد فى تحديد الهدف العالمي للتكيف وتحقيقه.

ومن جانبها أوضحت الوزيرة البريطانية أن حملة التكيف والمرونة التى تم إطلاقها من قبل رئيس مؤتمر الأطراف القادم (COP 26) خلال قمة التكيف مطلع هذا العام، والتى تتزامن  مع حملة السباق نحو الصفر والتى تستهدف خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ بينما تأتي هذه الحملة لتحقيق التوازن بين الإجراءات التى يتم اتخاذها للتخفيف والتكيف واستعراض أهمية التكيف مع آثار تغير المناخ والمرونة المناخية وتركز هذه الحملة على إشراك القطاع الخاص فى تمويل مشروعات التكيف.

 معربة عن أهمية مشاركة كيانات مصرية فى كلا الحملتين والذي سيساهم فى تعبئة الزخم نحو المؤتمر القادم وما بعده. مضيفة ان الفترة الماضية شهدت تحولا في رؤية القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية على مستوى العالم للبيئة، وأصبح اكثر إقبالا على تبني الحلول والمشروعات البيئية.