تحديد الأجر وعدد الساعات.. شروط جديدة بمشروع قانون العمالة المنزلية لحمايتهم

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وهذا ما دفعنا للنظر إلى الوضع القانوني والدستوري لفئة لا تتمتع بأي حماية تشريعية ألا وهم عمال المنازل.

مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد

وحدد مشروع القانون، عددا من الضوابط بشأن العقد المكتوب بين صاحب العمل والعامل على عدد من الضوابط بشأن عدد الساعات ونوع العمل، حيث جاء ناصا على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.

وتنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد.

ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.

ويجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية :

شروط العقد بين العامل وصاحب العمل

1. نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه .
2. عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.
3. الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية .
4. حقوق الطرفين وواجباتهما .
5. مدة العقد وكيفية تمديده.

هالة أبو السعد: عاملات المنازل فى أشد الاحتياج الى تقييم لأوضاعهم

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة أبو السعد قالت إن فئة العمالة المنزلية  لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين فقد تم اقصاؤهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا”.

وأوضحت أبو السعد، أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.