EN 
أكدت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جاءت تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حق الانسان في التعليم و في الصحة و في العمل و في تحسين جودة حياة المواطن المصري بصفة عامة .
وجاء ذلك بعد استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية و الدكتور محمد معيط وزير المالية و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية و الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخرانة العامة ؛ في إطار اهتمام الرئيس ببناء الانسان ، واستعادة الهوية المصرية، و زيادة الوعي و الانتماء الوطني .
وأضافت اسحق، أن القرارات انصبت لتحسين جودة العملية التعليمية من خلال سد العجز في عدد المدرسين، مع الاهتمام بتدريبهم و تأهليهم و اعدادهم الاعداد الجيد ليتمكنوا من دورهم في بناء الطفل و تربية و تعليم طلابنا في المراحل التعليمية المختلفة، فإذا صلح بناء الطفل صلح المجتمع بأكمله .
وأشارت اسحق، ايضا أن القرارات جاءت لتحسين مستوي الصحة و الارتقاء بمستوي معيشة كافة الاطقم الطبية من تخصصات طب الاسنان و العلاج الطبيعي و التمريض برفع مكافاة اطباء الامتياز و التي تصرف لهم خلال فترة التدريب .
ومن اهم نتائج هذه القرارات تشجيع الاستثمار و تهيئة البيئة الملائمة له و استعراض محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية و الوفورات التي تتحقق للمستوردين نتيجة ميكنة و حوكمة منظومة الجمارك ، بالإضافة لتبسيط إجراءات الافراج الجمركي و تطوير المنظومة الجمركية ، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل علي خفض ازمنة الافراج للوصول بها الي ذات يوم ورود الشحنات ، مع ضرورة مراعاة كافة المعايير العالمية لجودة السلع الواردة الي مصر .
كانت أيضا من اهم اهداف قرارات اليوم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين لمصلحة الضرائب و تفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب.
وتابعت النائبة حديثها، أن زيادة بند الأجور الي حوالي ٤٠٠ مليار جنيه يأتي في اطار تحسين اوضاع الاسرة المصرية و الارتقاء بمستوي معيشتها ليعيشوا الحياة الكريمة التي تليق بهم في الجمهورية الجديدة.
