النواب يوافق مبدئيا على تشديد عقوبات الحبس والغرامة بجرائم الهجرة غير الشرعية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبال مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية خلال إستعراضه تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وتعددت صورها.

واوضح ان التطبيق العملي أثبت في الوقت الحالي للقانون القائم أننا  في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها القانون المشار إليه والتي توقع على المخالفين لأحكامه ، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص .

ويستهدف مشروع القانون تشديد العقوبات المقررة بموجب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم ، وذلك لتتناسب مع حجم الجرم المرتكب.

ويتماشى مشروع القانون مع  أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
وتستهدف التعديلات  بناء وتفعيل الإطار التشريعي الداعم لأنشطة مكافحة الهجرة الشرعية.

كما أن مشروع القانون المعروض الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريم جديد إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط.