EN 
منظومة التأمين الصحي الشامل بمثابة منظومة عادلة، جاءت لضم الفئات التى عانت التهميش على مدار السنوات الماضية، من أجل تحسين المنظومة الصحية فى مصر، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، إلى جانب إتاحة التسهيلات للحصول على الخدمات الطبية السريعة الثابتة أو المتحركة ، والتي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلى حياته.
وإقرارا بوصول الدعم لمستحقيه، حدد القانون ضوابط الحصول على مستحقات التأمين الصحي الشامل، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تقديم بيانات خاطئة للحصول على مستحقات التأمين بالتحايل .
فى هذا الصدد، عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
عقوبة الحصول على مستحقات التأمين الصحي الشامل بالتحايل
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل, أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون, أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة, عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل عامل فى الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم, سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه, الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق, أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل, وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحى الشامل.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة, أو رد قيمتها فى حالة تلفها أو هلاكها.
