EN 
حثت موسكو، اليوم الخميس، الأمم المتحدة، التي رعت اتفاقا للإفراج عن شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، على المساعدة في تنفيذ أجزاء الاتفاق التي تهدف إلى تسهيل صادرات روسيا من الأغذية والأسمدة.
واستأنفت روسيا، أمس الأربعاء، مشاركتها في الاتفاق بعد تعليق استمر أربعة أيام، مما خفف الضغط على أسعار المواد الغذائية وقلل المخاوف من تجدد أزمة الغذاء العالمية.
وينتهي الاتفاق في 19 نوفمبر الجاري، وأوضحت موسكو أنها تريد بذل المزيد من الجهد لضمان قدرتها على تصدير إنتاجها الضخم من الأغذية والأسمدة على الرغم من وابل العقوبات الغربية المفروضة ردا على حربها في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي في عمان بالأردن: "ما زلنا لا نرى أي نتائج بخصوص جانب ثان، وهو إزالة العقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية".
وأضاف لافروف: "طلبنا مرة أخرى من الأمين العام للامم المتحدة ضمان وفائه بالالتزامات التي وافق عليها من خلال مبادرته"، مؤكدا أن "الوضع بحاجة إلى حل في المستقبل القريب جدا".
وتابع: "إذا كنا نتحدث عن أحجام الأسمدة والحبوب المعنية، فإن هذه الكميات من الجانب الروسي أعلى بما لا يقاس من الجانب الأوكراني".
ولا تخضع الصادرات الزراعية الروسية بشكل صريح للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على قطاعاتها المالية واللوجستية والتأمين معوقات بشدة.
وتم الاتفاق على المبادرة، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة، في يوليو لمدة 120 يومًا.
وردا على سؤال اليوم الخميس عما إذا كان قرار روسيا بالعودة إلى الاتفاق يعني أنها مستعدة للموافقة على التمديد، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لا، هذا لا يعني ذلك".
وأشار إلى أنه "من الضروري التقييم ... كيف يتم تنفيذ جميع جوانب الصفقة، وجميع معايير الاتفاقات، ومن ثم التوصل إلى قرار".
وعلقت روسيا مشاركتها بسبب هجوم على ميناء سيفاستوبول البحري في شبه جزيرة القرم، لكنها عادت إلى الاتفاق يوم الأربعاء بعد أن أمنت القليل في المقابل ووعدت بأنها لن تعرقل الشحنات من أوكرانيا إلى تركيا حتى لو انسحبت مرة أخرى.
