الأسرع نموا.. ماذا قالت المؤسسات الدولية عن الطاقة المتجددة فى مصر ؟

كشف تقرير صادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الرؤية الدولية لجهود مصر في تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة، مشيراً إلى بريتش بتروليوم صنفت مصر الأولى عربياً في توليد الطاقة المتجددة عام 2021 بقدرة 10.5 ألف ج.و.س فيما تصل قدرة المغرب 6.9 ألف ج.و.س، والإمارات 5.2 ألف ج.و.س، والسعودية 0.8 ألف ج.و.س ، والجزائر 0.7 ألف ج.و.س، وكل من العراق وعمان 0.4 ألف ج.و.س وكل من الكويت وقطر 0.1 ألف ج.و.س.

 

وأظهر التقرير أن فيتش تتوقع نموًا قويًا بقطاعات الطاقة المتجددة مقارنة بعام 2021، حيث توقعت أن يبلغ معدل نمو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (بخلاف الطاقة الكهرومائية) 13.9% عام 2021، مقابل 22.6% عام 2022، و23% عام 2023. 
 

كما توقعت فيتش، أن مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، بالإضافة إلى توقعها أن تعزز مصر من قدرتها التنافسية وأن تصبح وجهة جاذبة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة، بفضل دعم الدولة المصرية القوي وإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية. 
 

وورد في التقرير أن مصر في صدارة الدول العربية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة 3523 ميجاوات، فيما بلغ إنتاج الإمارات 2600 ميجاوات، والمغرب 1867 ميجاوات، والأردن 1669 ميجاوات، والسعودية 776 ميجاوات، والجزائر 444 ميجاوات، وتونس 253 ميجاوات، وعمان 180 ميجاوات، وموريتانيا 95 ميجاوات، والكويت 30 ميجاوات، وقطر 15 ميجاوات، والصومال 10 ميجاوات. 
 

وتناول التقرير الحديث عن تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في المؤشرات الدولية للطاقة المتجددة، حيث تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر تغير المناخ CCPI محتلة المركز 21 عام 2022، مقابل المركز 26 عام 2014، فضلاً عن تقدمها 13 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة حيث شغلت المركز 26 في مايو 2022، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015. 
 

يأتي هذا فيما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة، حيث شغلت المركز 76 عام 2021، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، كما تقدمت 35 مركزاً في مؤشر الاستدامة البيئية حيث احتلت المركز 42 عام 2021، مقابل المركز 77 عام 2015. 

واشار التقرير إلى أن مصر ضمن 5 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على ثلاثة أرباع من مقدار التوسع في الطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة "حسب الوكالة الدولية للطاقة". 
 

كما أصبحت مصر الثالثة عربيًا والأولى بشمال أفريقيًا في معدل النمو المتوقع للطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة في السنوات الخمس القادمة "حسب الوكالة الدولية للطاقة"، والتي توقعت أن تنمو الطاقة الاستيعابية للطاقة المتجددة في مصر بنسبة 68%. 

و رصد التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر في تنمية مصادرها من الطاقة المتجددة، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن مصر أدركت الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، والتي تسعى من خلالها لضمان أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة عزمها على تحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعة. 
 

وذكرت الوكالة أيضاً أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. 
 

وبدوره أشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة وقدرة على الصمود، مشيراً إلى أنها عملية مشتركة لتحسين نوعية الحياة للمصريين، بما فى ذلك الفئات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، بما يمكنها من الاستفادة من مشروعات التنمية، وفى الوقت نفسه التمتع بحياة صحية منتجة. 
 

ومن جانبه لفت معهد التمويل الدولي إلى أن مصر تحدد مجموعة من أهداف التخفيف من غازات الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أنه رغم كونها أكبر منتج وأكبر مستهلك للنفط والغاز بالقارة الأفريقية من خارج أوبك، إلا أنها تهتم اهتمامًا كبيرًا بالطاقة النظيفة كوسيلة لتأمين وتنويع قاعدة طاقتها مع استخدام مواردها الطبيعية الضخمة. 
 

كما اعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة مصر دولة رائدة في الاقتصاد الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وأنها من البلدان التي تهدف للمشاركة بشكل استباقي وبناء في المضي قدمًا في ذلك المجال. 
يأتي هذا فيما سلط التقرير الضوء على رؤية المؤسسات الدولية لنمو صادرات الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي، حيث أكدت فيتش أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري، كما سيظل فائض إمدادات الطاقة فى مصر مرتفعاً خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تعطى الدولة المصرية الأولوية للاستثمار فى مشروعات الربط الكهربائى الجديدة بهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإمدادات الكهرباء. 

وأكدت المؤسسة ذاتها أن خطط الربط الكهربائى الحالية تعزز نظرتها لنمو صادرات الكهرباء المصرية وعلى رأسها مشروع الربط بين مصر واليونان وقبرص مما سيوفر مصدراً موثوقاً للكهرباء من مصر سيغذي الشبكة الأوروبية المترابطة عبر اليونان. 

وإلى جانب ما سبق، أشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيسمح بتبادل ما يصل إلى 3 آلاف ميجاوات من الطاقة، حيث يعد المشروع هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

أما بلومبرج، فقد أوضحت أن مصر تمتلك مزايا كمنتج للطاقة المتجددة، وتحاول استغلالها بجانب ما لديها من فائض بالكهرباء لتصبح مركزاً إقليمياً لصادرات الكهرباء، معتبرة توقيع اليونان ومصر اتفاقاً للربط الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم بين أوروبا وأفريقيا بجنوب شرق المتوسط. 
وأخيراً، أبرزت مجموعة أكسفورد للأعمال تخطيط مصر للحفاظ على فائض بقدرات توليد الطاقة مما يمكنها من زيادة صادراتها للبلدان المجاورة، حيث تم بالفعل إبرام عدة اتفاقات للربط مع السعودية والسودان وقبرص واليونان.