الشرقاوي: نثمن قرارات المركزي.. والإصلاحات المثلى اقتصادية وليست نقدية فقط

ثمن الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري وأفاد بأن السياسات النقدية وحدها ليست كفيلة بالإصلاح التام الاقتصادي والشامل للخروج من الأزمة واللا يقين والمشكلات المتراكمة واليومية 
وجاء رأيه في هذه القرارات في النقاط الاتية :-

-رجال السياسات النقدية يحاولون محاولات الإنقاذ المرحلي والسيطرة علي التضخم والدولرة

-الحكومة اكبر  متضرر لكونها اكبر مقترض  محلي، لكن  في هذه الحالات عليها تتحمل دوما  نواتج ادارتها للبلاد وفواتير الإصلاح.

-الحديث عن تأثر حركة الاستثمار  برفع الفائدة هذا عبث فحركة الاستثمار الدولي متأثرة بالسلب لظروف اقتصادية  وجيوسياسبة عالمية

-أكثر من 60٪؜ من  وجهة نظري من المدخرات " عائلية" وفي تصوري ان  البنوك سوف ترفع الفائدة ع الشهادات والودائع وهذا سيسهم في تحريك  جزئي في الاسواق  المحلية داخليا

-الاقتصاد المصري 70٪؜ منه غير رسمي واموالة تستخدم دوما في الدولرة والمضاربات علي الذهب والدولار ولابد من ايجاد منتجات بعائد مضمون مرحلي لامتصاصها

-مازال لدي رجال السياسات النقدية و رجال المركزي المصري ضربات ستوجع المضاربين علي الذهب والدولار خلال ساعات

-التضخم في مصر قادم من الخارج وهناك ضغوط تعمل علي احداث مضاعفات للتضخم اهمها ضعف الرقابة علي الاسواق وجشع التجار وزواج السلطة بالمال

-السياسات المالية ورجالها وتحسين مناخ الاستثمار و حل مشاكل الصناعة والزراعة والتصدير و وقف الجبايات المالية كلها حلول تحتاج جراحة  عاجلة ولا تحتاج مسكنات لبناء اقتصاد

-الأزمة الحالية هي أزمة ثقة وأزمة ادارة  في كثير من القطاعات وهذه  الامور ساهمت في تفاقم الازمة الاقتصادية

ما حدث في اخر شهر ونصف في مصر يرجع لتجرأ السوق السوداء  للعملات داخليا وخارجياً  نظراً   لاختلاف  الالتزامات القادمة لتوقيتات التدفقات  النقدية وتم استغلال ذلك

80 ٪؜ من التضخم الحادث في مصر ناجم عن سببين لا ثالث لهم - جشع تجار وكبار مصنعيين محتكرين - وسفه مستهلكين

سنبني اقتصاداً  قوياً لا يلتوي ذراعه عندما نفكر اقتصادياً ولبناء اقتصاد هش متعدد ومتنوع المصادر قادر ع المقاومة للتقلبات

الخطأ مازال مستمراً في  اليات دعم المزارع الصغير والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر و كبار القطاعاتت الاقتصادية يلتهمون الجميع في غياب الدولة

الشرايين والاوعية الدولارية للدولة كلها تحتاج علاج عاجل وعلي رأسها جذب الاستثمار الاجنبي التوسعي الانتاجي المباشر وليس جذب الاستثمار الغير مباشر في بيع الاصول فقط.

أخيراً ، أوقفوا نزيف القرارات والمقترحات والقوانين غير مدروسة بعناية لتحافظوا على ما تبقى من سياسات عامة  من شأنها  المساعدة في تحسين صورة الحياة والاقتصاد المصري.