فرص واعدة للاستثمار.. مصر تقدم تسهيلات كبيرة لرجال الأعمال| إشادة دولية بالقاهرة

تعمل مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية، على جذب الاستثمارات، وإنشاء بنية تحتية، ومشروعات جاذبة للاستثمار في مصر، ما يدعم الاقتصاد المصري، وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسي، في كلمته، أمس، خلال افتتاح مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقال الرئيس: "إن المصنع الذي نفتتحه رغم ضخامته ليس كبيرا بالنسبة للدولة المصرية ولا يغطي إلا 18% من الاستهلاك المحلي ومع ذلك فقد احتاج وقتا كبيرا لإنشائه، ونحتاج إلى 100 مليار دولار على مدى سبع سنوات لسد الفجوة الاستيرادية والتي تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".

كلمة الرئيس السيسي، أكدت أمس أن القاهرة تعمل بجد، وعلى استعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة، لـ تعزيز الاستثمار في مصر، وأن الدولة لا تمانع إطلاقا في تنفيذ المشروعات بمشاركة القطاع الخاص، وأن له دورا كبيرا في هذا الشأن.

ماذا توفر مختلف القطاعات للاقتصاد المصرية؟

الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أكد في تصريحات صحفية، على أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد، ورغم ذلك فإن القطاع الخدمي يتجاوز قطاع التصنيع في الوقت الحالي، لأنه لا يحتاج لأي مدخلات سوى العملة والطاقة، وهو ما تملكه مصر بوفرة حاليا، فيما يأتي القطاع اللوجيستي وإدارة الموانئ، والسياحة في المرتبة الثانية، حيث لا تتطلب هذه القطاعات مدخلات بالعملة الصعبة، وعلى العكس فإنها توفر الدولار في السوق المصرية.

وأضاف أنه إذا نظرنا إلى تقرير ميزان المدفوعات الأخير، فغن البيانات تشير إلى أن قطاع السياحة ساهم في توفير ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار، كما وفرت قناة السويس ما يقرب من 8 مليارات دولار، دون تحميل الحكومة مسؤولية توفير أي عملة صعبة".

المشاط تبحث مع "الاستثمار الأوروبي" تفاصيل المشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والأمن الغذائي

عوائد قطاع المنسوجات والملابس

وأشار جنينة إلى أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يصدر منتجات بنحو 2 مليار دولار، لكن في المقابل فقد بلغت قيمة مدخلات القطاع نحو ملياري دولار، ما يعني أنه لا يوجد عائد دولاري من هذا القطاع، لافتا إلى أن هناك نموا قويا بالقطاع المالي غير المصرفي في ظل تحركات البنك المركزي والتوسع في تطبيق الشمول المالي، مؤكدا أن هذا القطاع يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة وواعدة.

وذكر أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك ميزة نسبية في ظل تحركات الدول لزيادة صادراتها، حيث لدى مصر الغاز الطبيعي والموقع الجغرافي المتميز، ما يعزز من تحول مصر إلى موقع استراتيجي في القارة الإفريقية.

وأكد جنينة أن مصر تمتلك فرصًا جيدة في ما يتعلق باستثمارات الهيدروجين الأخضر، وأخرى في قطاع الأسمدة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الشهر المقبل افتتاح أكبر مصنع سماد في المنطقة بتكلفة استثمارية ضخمة، في ظل البنية التحتية الضخمة التي أنفقت عليها الحكومة المصرية مبالغ كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح من الممكن الاستفادة منها في ظل تنويع وجذب الاستثمارات.

وزير المالية يدعو بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعات التنمية البشرية

خالد عبدالغفار يستقبل وفدًا من منظمة الصحة العالمية والاتحاد وبنك الاستثمار الأوروبي

إشادات دولية عن الاستثمار في مصر 

• مصر احتلت مركز الصدارة على صعيد القارة الأفريقية كأكبر دولة مستقبلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019.
• قال تقرير التنمية الدولي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن مصر من أهم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي قامت بتجديد الإطار المؤسسي لتشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار.
• قال تقرير آفاق سياسات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نشيد بالرد الفعل الفوري والسريع للهيئة العامة للاستثمار باتخاذها عددا من الإجراءات والقرارات التي تدعم الاستثمار أثناء تفشي فيروس كورونا".
• قال تقرير آفاق سياسات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مصر تحركت بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة بهدف دعم اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو المستدام حتى أصبحت مصر الوجهة الأولى أفريقياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• قال تقرير مراجعة سياسات الاستثمار لمصر الصادر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل جائحة كورونا، لتسجل 5.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل 2021-2022، حيث توقع البنك السابقة قبل جائحة كورونا بأن تصبح مصر من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في 2030، وأن تقفز وفقاً لمعدل الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 21 إلى 7 عالميا".
• قال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني إن مصر نحو المضي قدماً بأن تتبوأ المكانة المرموقة في أفريقيا من ناحية الاستثمار، واحتلت مصر المرتبة الأولى في مؤشر الجاذبية الاستثمارية باعتبارها الواجهة الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا 2019 بمعدل نمو 6.41" مصر في المرتبة الثانية في جودة البنية التحتية بمعدل 7.7%.