EN
لم تترك الحكومة مجالا أو باباً إلا وطرقته من أجل الترويج لفرص الاستثمار الواعدة داخل السوق المصرية، وجذب مزيدا من الاستثمارات سواء العرببية أو الأجنبية، وظهر هذا من خلال الزيارات الأخيرة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعدد من الدول العربية لبحث ضح مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.
ضخ استثمارات جديدة بين البلدين
وتوجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ورجال أعمال ومستثمرين مصريين، اليوم الأحد، إلى دولة قطر، لبحث العلاقات الثنائية والمضي قدما في ملفات متنوعة تتعلق بالاستثمار بين البلدين.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن زيارة رئيس الوزراء ووفد من الوزراء ورجال الأعمال تستهدف دعم التعاون المشترك بين البلدين، وضخ استثمارات قطرية في مصر، وبخاصة في ظل توافر فرص استثمارية واعدة غير مسبوقة في مصر في مجالات متعددة.
ونستعرض في التقرير التالي جهود الحكومة من أجل الترويج لفرص الاستثمار الواعدة بمصر في عدد من المجالات خاصة بعد طفرة كبيرة حدثت في البنية التحتية والطرق وغيرها والتي قضت على تحديات كانت تواجه الراغبين في الاستثمار وضخ أموال بالسوق المصري.
زيادة الاستثمارات القطرية في مصر
وقعت مصر وقطر 3 مذكرات تفاهم على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة أواخر العام الماضي، والتي استمرت يومين.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية حينها، إن أمير قطر أكد خلال استقباله للرئيس السيسي، حرص قطر على تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وسلطت دراسة نشرها المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات، الضوء على العلاقات المصرية القطرية، مؤكدة أن الاستثمارات القطرية اتخذت في مصر مسارًا صاعدًا خلال الفترة من 2017 وحتى العام 2020 رغم جائحة كورونا، فارتفعت قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 300% خلال تلك الفترة، وبما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 59% سنويًا تقريبًا.
استثمارات سعودية تتجاوز 30 مليار
من جانبه تتميز العلاقات المصرية السعودية في مجال الاستثمار بدرجة عالية، حيث شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 2022، فعاليات حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية للقطاع الخاص.
وكشف الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، أن استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وذلك في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أنه تم توقيع مجموعة جديدة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية باستثمارات تتجاوز قيمتها 145 مليار جنيه مصري، في عدد من القطاعات أبرزها مجالات الطاقة المتجددة والبترول والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن القطاع الخاص السعودي لا يزال مقبلا على الاستثمار في مصر بشكل غير مسبوق، وسيتم توقيع 14 اتفاقية في قطاعات استثمارية مختلفة تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوقيع اتفاقية هامة في مجال الإعلام.
علاقات مصر الاستثمارية مع الإمارات
وإلى جانب العلاقات الاستثمارية مع قطر والسعودية تتميز العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات، حيث كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بلغت نحو 4.9 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2021-2022.
جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية التي نظمتها حكومتا البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".
وأوضح مدبولي أن تحويلات المصريين من الإمارات إلى مصر تقدر بنحو 3.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021-2022، وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائما أول المساندين للدولة المصرية في أدق اللحظات الفارقة في تاريخها الحديث.
يذكر أن دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، كما تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي.
علاقات مصر الاستثمارية مع الأردن
وسبق وكشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ نحو 22 مليار دولار، مشيراً إلى وجود نحو 1390 شركة إماراتية مستثمرة تعمل في السوق المصرية وأكد أن مصر تعد بوابة الاستثمارات الإماراتية لقارة أفريقيا.
وكان للأردن نصيب قوي للاستثمار في مصر، حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الأردن، أن الشركات العاملة في مصر توفر نحو 46.442 ألف فرصة عمل.
وذكرت الهيئة في تقريرها، أن "الأردن يأتي في المرتبة الـ 24 من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي رؤوس أموال نحو 3.338 مليار دولار، إذ يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية نحو 600 مليون دولار موزعة على نحو 2.032 شركة".
وأضافت: "يتصدر القطاع الصناعي الاستثمارات الأردنية بنحو 320 مليون دولار في 614 شركة يليه الخدمي باستثمارات تقدر بـ 66 مليون دولار".
قطر ثالث أكبر دولة استثمارية بمصر
وتابعت: "تقدر الاستثمارات في قطاع التمويلي الذي يحتل المرتبة الثالثة بنحو 48 مليون دولار، وتأتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأخيرة بحجم استثمارات 6 مليون دولار".
وأوضحت الهيئة الأردنية، أن محافظات الجيزة والقاهرة والشرقية تستحوذ على نصف الاستثمارات بنحو 378 مليون دولار موزعة على 1629 شركة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي لدولة قطر من الزيارات المهمة لعودة العلاقات الاستثمارية بين البلدين بكل قوة، خاصة أن قطر كان لها استثمارات في مصر تتجاوز الـ 50 % قبل أحداث 25 يناير وما بعدها.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قطر تمثل ثالث أكبر دولة استثمارية بعد السعودية والامارات في مصر، وان الاستثمارات والجذب الاستثماري في مصر سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر
وأكد: تنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.
وتحسنت العلاقات التجارية بين مصر وقطر خلال العام الماضي على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات القطرية، بحسب ما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 76.4%.
وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020-2021، بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.
وعلى مستوى الأعوام، سجلت تدفقات الاستثمارات القطرية إلى مصر خلال العام المالي 2020-2021 نحو 507.9 مليون دولار مقابل 678.3 مليون دولار في عام 2019-2020، حيث كان العامين الأعلى في هذه التدفقات خلال السنوات الأخيرة رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
