EN 
اشتمل مشروع الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024، على مجموعة من الأرقام الفريدة والمخصصات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث عملت الحكومة على بلورت توجهات القيادة السياسية نحو تحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية، في شكل مجموعة من الأرقام التي تستهدف في الأصل رعاية الأسر الفقيرة، والتوسع في المخصصات التي تواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي التي تمر به المجتمعات ومن بينها مصر.
الموازنة الجديدة المقرر إحالتها لمجلس النواب، لمناقشتها، قبل الموافقة عليها، وإحالتها لرئيس الجمهورية لإصدار، من المقرر أن يتم العمل بها بداية من أول يوليو المقبل، وتستمر حتى 31 يونيو من العام التالي، وهي تستوجب الحصول على موافقة البرلمان، الذي نص في لائحته الداخلية على ألا ينفض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة العام المالي الجديد.
الدعم والحماية الاجتماعية
وجاءت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، على رأس المخصصات التي ضمتها الموازنة الجديدة 2023/2024، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول المواطنين، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، عبر إقرار مجموعة من القرارات الاستثنائية التي تهدف لمواجهة حدة التضخم، والناجمة عن الصراعات والحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم مؤخرًا.
وارتفعت قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، مع الإشارة إلى أن قيمة مخصصات هذا الباب، بلغت العام المالي السابق 355 مليار و993.5 مليون جنيه، والعام السابق له، بلغت نحو 321 مليار و301 مليون جنيه، ما يكشف مضاعفة هذا البند بالعام الجديد في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
دعم السلع التموينية
وتحظى السلع التموينية بدعم كبير من الحكومة، لاسيما وأنها سلع أساسية لدى غالبية الأسر، لذلك تبادر الحكومة نحو تخصيص أكبر قيمة لدعم السلع التموينية سنويا لوصول الدعم لمستحقيه، كما أنها تأتي ضمن بند المنح والمزايا الاجتماعية.
وبلغت قيمة دعم السلع التموينية تلى بطاقات التموين بمشروع الموازنة الجديدة 127.7 مليار جنيه، مقابل 90 مليار جنيه، بالموازنة الجارية بزيادة 41.9%، ومقابل 87 مليار و222 مليون جنيه بالعام السابق.
دعم المواد البترولية
فيما يتعلق بدعم المواد البترولية، فقد ازداد أيضا، حيث بلغت قيمته 119.4 مليار جنيه ضمن بند لدعم المواد البترولية، مقابل 28 مليار و94.5 مليون جنيه، في الموازنة الجارية، ومقابل 18 مليار و411 مليون جنيه.
يشار إلى أنه رغم قرار الدولة برفع الدعم عن المواد البترولية، إلا أنها وفقا لبنود الموازنة العامة للدولة فإن دعم المواد البترولية لا زال قائما حتى العام الموازنة بالعام الجديد.
المعاشات
وتستمر الدولة في دعم أصحاب المعاشات بـ الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، مقابل 22 مليار جنيه، بالموازنة الجارية، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، ومقابل 127 مليار جنيه بالموازنة الجارية.
زيادة المرتبات
وقامت الدولة بزيادة بند الأجور، في ظل قرار زيادة المرتبات، والذي بدأ تطبيقه بداية من أول أبريل الجاري، حيث ترتب على تعجيل صرف العلاوة والزيادة الاستثنائية في المرتبات زيادة في المخصصات بهذا البند بـ الموازنة الجديدة.
وقد تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وتحسين دخولهم، في موجة التضخم وغلاء الأسعار التي تشهدها الأسواق.
الموازنة الجديدة
من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، أهمية زيادة مخصصات بند المدعم والمنح والحماية الاجتماعية بـ الموازنة الجديدة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها جراء أزمة عالمية ألمت بالاقتصادات.
وأشارت في تصريحات لـ “صدى البلد” إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجاً، يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة، حتى يستطيعوا مواجهة التغيرات التي تحدث في الأسواق وما يصاحبها من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
ومن المقرر عرض الموازنة العامة على مجلس النواب، حيث يقوم لمناقشتها وإقرارها قبل شهر يوليو، حيث ترفع بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ولا ينفض دور الانعقاد قبل إقرارها.
