EN
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، إن هناك علاقة متميزة تربط بين مصر والممكلة العربية السعودية، تستحق أن نبذل الجهد الكبير لتفعيلها على الجانب الاقتصادى كما هى مفعلة بين الشعبين والقيادتين، إن الصناعة من أهم القطاعات الستثمارية كما تشكل الظروف الاقتصادية العالمية نوعا من أنواع التوجس لدى المستثمرين ودورنا تطمينهم.
التعاون التجاري المصري السعودي
وأضاف: “ في السعودية المستثمر السعودي والأجنبي يحصل على نفس المزايا بأسعار مشجعة وتمويل للمشاريع، كما أن صندوق التنمية الصناعي من أهم الكيانات التي تساهم في تمويل المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها، ويصل إلى تمويل 75% من قيمة المشروع، وهو تميول لا يفرق بين المستثمر السعودي وغير السعودي .. اليوم في الممكلة الأنظمة المتعلقة بالمحتوى المحلي تشجع وتفضل المنتجات المصنعة محليا، وتضمن للمستثمرين حصة سوقية داخل السوق".
وقال إننا حددنا مجموعة من القطاعات في الجانب الصناعي، انطلاقا من الاستراتيجية الصناعية منها صناعة الأدوية والأغذية، وكلا الطرفين المصري والسعودي مهتمين بتطوير هذا الجانب، و"نسعى لمعرفة نقط التكامل التي يمكن أن تتم سواء المدخلات الصناعية التى لها علاقة بصناعة الأغذية أو المنتجات الكيميائية".
وأضاف: “قطاع السيارات قطاع جديد في المملكة، وسيكون هناك عدد من المصانع ستنتج بالممكلة نحو 300 ألف سيارة بحلول عام 2030 وهذه الصناعة تحتاج قاعدة من الموردين ومقدمي مختلف مكونات السيارات، وهناك قاعدة جيدة لهذه الصناعة بمصر، ويمكن تحقيق التكامل من خلالها .. زرنا مجموعة من المصانع منها شركة سعودية تستثمر في مصر وعلى وشك الإنتاج، كما تأسست مدينة الصناعة الدوائية في مصر بمنهجية جيدة وسنحاول الاستفادة منها في الممكلة ".
وأضاف إن 30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر وهي قابلة للزيادة والنمو، كما أن التبادل التجرى 21 مليار دولار وهو متوازى تقريبا، وهو أقل من الطموحات، ولكنه بداية جيدة وينم عن وجود فرص كبيرة بين البلدين.
وأردف أنه يتوقع أن التبادل التجاري سينمو بشكل كبير، وجزء من الاستثمارات التي لم تبدأ في الإنتاج بعد ستكون منتجه وتوفر فرصة كبيرة في المساهمة في التبادل التجاري.. نهتم بنوعية التبادل التجاري وليس فقط الكمية لأن الكميات المرتبطة بظروف أسواق متقلبة تهدف إلى وجود استدامة، ولدينا فرص سانحة لتنمية القطاع الصناعي لتنمية الذكاء الاصطناعي وتبنيه، فالبلدين لديهما طاقات بشرية كبيرة قادرة على توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات البلدين في هذا القطاع، وهذا يخلق مساحة كبيرة للنمو بشكل سريع.
وأشار إلى أن الاتفاقيات بين مصر والسعودية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وما يميزها هو التركيز على إضافة قيمة مضافة للصناعات، واليوم كل بلد لديها مزايا داخل اقتصادها وعلاقات تجارية واتفاقات مع تكتلات مختلفة.
وأضاف أن "موقع مصر الجغرافي وتوفير اليد العاملة الماهرة وعلاقاتها مع الدول الإفريقية يؤهلها إلى أن تكون المحطة الأهم في إفريقيا لنفاذ المنتجات السعودية، سواء من خلال إعادة تصدير أو عمل قيمة مضافة عليها داخل السوق المصرية، وكذلك العكس صحيح بالنسبة للممكلة فلديها وعلاقاتها والقدرة الشرائية المرتفعة، وكذلك النفاذ إلى أسواق أخرى".
70 اتفاقية مصرية سعودية
وتابع: «من المهم وجود مشاركة مع القطاع الخاص، ولدينا فريق متخصص من القطاع الخاص والتي من شأنها نفاذ السلع إلى مختلف الأسواق، كما أن فرص نمو الاستثمارات كبيرة بين البلدين».
وأكد على أن توجهات الدول أساسي لاتخاذ قرارات المستثمرين، ولابد من رؤية واضحة لدى الدول حتى يتجه المستثمر لها، وكلا البلدين حريصتان على تحسين البيئة الاستثمارية.
وقال إن التحديات الاقتصادية جزء من الدورة الاقتصادية، لذلك المستثمر معتاد على هذا الجانب من التقلبات فى الأسواق، ودور الحكومة أخذ المبادرة لمساعدة المستثمرين وقت الأزمات وهو ما قامت به السعودية للمستثمرين وقت أزمة كورونا من خلال تأجيل الكثير من الأقساط، بالإضافة إلى دعم العمالة وهذا هو الدور الذى نطمح له.
وأضاف: «ناقشنا مع وزير الصناعة والتجارة المصري وجود فريق مشترك يجتمع بشكل دوري وأن يستمع لتحديات المستثمرين ويتعامل معها أولا بأول».
وأكد على أن فرص التعاون بين الجانبين كبيرة جدا، وكان من الصعب معرفة هذه الفرص في ظل غياب استراتيجية واضحة، واليوم المملكة بها استراتيجية واضحة، مضيفا: «تحدثنا أمس مع وزير الصناعة المصرى عن مدخلات الإنتاج في القطاع الصناعي، وكيف يمكن أن تساهم المملكة فى توفيرها أو بناء صناعات داخل السوق المصرى لتوفيرها».
وقال إن هناك ما يزيد عن 70 اتفاقية من مختلف القطاعات والمجالات يسعى الجانبات المصرى والسعودى لتوقيعها، ومؤخرا جرى توقيع اتفاقيتين فى القطاع الصناعى.
وأضاف “الأولى حول تنمية التجارة البينية ومثل الممكلة هيئة تنمية الصادرات ويمثل مصر هيئة الصادرات، والهدف من الاتفاقية العمل على تحديد سلسلة من المنتجات التي من الممكن للبلدين أن يستخدموها لرفع قيمة الصادرات بين البلدين، والشق الثاني كيف ممكن ان تكون مصر محطة مهمة لنفاذ السلع السعودية للأسواق الإفريقية كمنطقة لوجستية، واستخدام الاتفاقات التي تتمتع بها مصر في السوق الإفريقي أو مع أي تكتلات أخرى”.
وتابع: «في قطاع التعدين فالممكلة ومصر متقاربين من الناحية الجيولوجية والدرع العربي والنوبي متماثلين إلى حد كبير من حيث الثروات الطبيعية، ومصر سبقتنا إلى حد ما في هذا القطاع ونسعى للتعرف على الدرع العربية لمعرفة الثروات الموجودة فيه».
السوق الأفريقي أفضل سوق للبتروكيمايات
في هذا الصدد قال الدكتورعبد النبى عبدالمطلب خبير الاقتصاد الدولى و وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن الصادرات المصرية تصل لكل دول العالم حيث إن الاقتصاد المصري اقتصاد قديم وله ارتباطات كثيرة بالدول الاسيوية والافريقية والاوروبية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن عضوية مصر وريادتها لدول عدم الانحياز والتي تضم أكثر من 77 دولة بامريكا اللاتنية واسيا وافريقيا جعل الاقتصاد المصري محل اعتبار في هذه الدول ، ومصر بكل تاكيد ستكون بوابة للصدارات السعودية لافريقيا وليس الصادرات السعودية فقط بل الصادرات التركية والروسية.
وأستكمل: فيما يخص الصادرات السعودية الى تصل لافريقيا فهي عبارة عن النفط والغازحيث إن النفط يمثل الركيزة الاساسية للصادرات السعودية ويمكن أن يصل إلى مصر نفط خام ويعاد تكريره ويتم الحصول على المنتجات البترولية.
وتابع: هناك صناعة قوية مثل صناعة البتروكيماويات مشيراً إن إمكانية تسويقه في اسيا قد تلاقي بعض الصعوبات وبالتالي افضل سوق للبتروكيمايات هو السوق الافريقي ، واذا تم عمل ترانزيت للمنتجات السعودية لافريقيا سيكون الامر هام.
وأردف: السعودية في خطتها 2023 تقول أنها تعطي أهمة كبيرة للزراعة في الدول الافريقية التي بها وفرة في المياه او الموارد مثل السودان وتشاد وتنزانيا وغيرها من الدول التي يمكن ان تحقق لها امنها الغذائي من خلال الزراعة في هذه الدول، وهذا سيكون مفيد للطرفين سواء مصر او السعودية.
واختتم: هناك حديث مثار بشان التكامل مابين الصناعات المصرية والسعودية و فرص التعاون في مجال السيارات.
