EN 
قال تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، الذى أقره مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة، يعد من التشريعات الهامة التى تستهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلي أن القانون يضمن تحقيق المساواة بين كافة المستثمرين والجهات الحكومية، في مختلف الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك القانون كان مطلب مهم لمختلف المستثمربن، وهو ما استجابت له الدولة فى إطار حرصها علي تذليل كافة المعوقات أمام الاستثمار بهدف تشجيع المستثمرين، لاستغلال الفرص الاستثمارية في مصر.
وتابع أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، بالإضافة لذلك القانون، أيضا تأتى التعديلات التى أقرها مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي بقانون الاستثمار، من التشريعات التى تساعد علي جذب الاستثمارات لاسيما في ظل ما تضمنه من حوافز جديدة بالإضافة إلي مد الاستفادة من الحوافز المقررة في القانون إلي عدد من القطاعات والمجالات التى لم تستفيد من قبل من تلك الحوافز، وهو الأمر الذى يخلق بدوره مناخا جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح تامر عبد الحميد، أن زيادة حجم الاستثمار، يعنى زيادة في حجم الإنتاج، وزيادة في فرص العمل، وتوفير في الدولار، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، والاستيراد والتصدير، من خلال زيادة حجم التصدير وتقليل حجم الاستيراد،والاعتماد علي المنتج المحلي.
ودعا عبد الحميد، الحكومة ولاسيما المجموعة الاقتصادية إلي التطبيق الجيد لتلك التشريعات الجديدة علي أرض الواقع من خلال تأهيل الموظفين المختصين وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يقلل من دوائر التعامل بين المستثمر والموظفين.
