3 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد .. اعرفها

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور،  في القطاعات  بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي : 

1- تحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل.

2- ضمان زيادة معدلات الإنتاج، كما يختص بوضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

3-  النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

حفاظ على حقوق العمال

جدير بالذكر أن وضع قانون العمل الجديد 4 ضوابط رئيسية يتم في إطارها الاتفاق على الأجور والمرتبات للعمال والموظفين الخاضعين لأحكام القانون، وتتضمن ذلك بداية من كتابة الأجر في العقد، والذي من شأنه المحافظة على حقوق العمال.

وجاءت ضوابط وإجراءات صرف المرتبات والأجور للعمال بـ القطاع الخاص كالتالي:

1- ينص القانون على أن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.

2- إذا كان لم يوجد عرف، تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها بالقانون بتقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.

3- في حال تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.