EN 
تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط رئيسية يتم في إطارها الاتفاق على الأجور والمرتبات لموظفي القطاع الخاص ، وتتضمن ذلك بداية من كتابة الأجر في العقد، والذي من شأنه المحافظة على حقوق العمال.
وجاءت ضوابط وإجراءات صرف المرتبات والأجور للعمال بـ القطاع الخاص كالآتي:
ينص القانون على أن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
و إذا كان لم يوجد عرف، تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها بالقانون بتقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
لايفوتك||
و في حال تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر.
زيادة سنوية في المرتبات
وطبقا للقانون ، يتم إقرار زيادة سنوية تحت مسمى العلاوة الدورية تقدر بنسبة 3% من الاشتراك التأميني، تضاف إلى مرتب العمال والموظفين بالقطاع الخاص.
كما يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، على أن يتم النظر في مدى قدرة بعض المصانع المتعثرة على القيام بتلك الالتزامات القانونية، وإعفاء المصانع غير القادرة على القيام بتلك الالتزامات.
