عايزني أعمله مرتب شهري.. قصص سيدات عانين من عدم إنفاق أزواجهن

داخل طرقات محكمة الأسرة تقف كثير من السيدات في انتظار سماع أسمائهن في رول المحكمة للفصل في دعاوهن المختلفة ومن بينها دعوى الطلاق للضرر، والتي إذا أثبتت السيدة الضرر الواقع عليها، فالحكم الصادر من محكمة الأسرة طبقا لقانون الأحوال الشخصية يكون قبول الدعوى وتطليقها بعد حصولها على حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى العدة والنفقة، ومن بين الضرر الواقع على السيدة عدم إنفاق الزوج على زوجته وهى على ذمته.

دعوى طلاق لحدوث ضرر

من بين طرقات محكمة الأسرة يرصد "صدى البلد"؛ قصصت سيدات عانين من بخل الزوج وعدم عدم إنفاقه من بينهمن السيدة "نهى" التي حضرت إلى محكمة الأسرة زنانيري، لرفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بسبب تركه المنزل منذ 8 أشهر دون سبب، ورفضه العودة والإنفاق على ابنته.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من زوجها الذي كان شابا ناجحا في عمله، حيث تقدم لخطبتها فوافقت عليه بحكم معرفتهم السابقة له وكونه مناسبا لها، كان يعاملها بشكل جيد ويحترمها خلال فترة الخطبة، وبعد فترة صارحها بإعجابه بها وطلب منها التسرع في تجهيزات الزواج، إلى أن تم الزواج.

وأضافت الزوجة أنه بعد زواج دام 3 سنوات، تحملت خلالهم أسلوبه السيء وأزماته المادية ولم تخبر أحد بأي شيء، بعد فترة علمت بحملها كانت سعيدة للغاية، لكن زوجها لم يكن سعيدا بهذا الخبر، وأخبرها بأنه لا يريد أطفال في الفترة الحالية، لكنها أقنعته بأن الله سوف ييسر الأحوال ويرزقهما من أجل تربية الطفل، لكن ازدادت المشكلات بينهما بعد ولادة الطفلة.

وتابعت: "بعد ما ولدت كنت أجلس في بيت أهلي كثيرا لأوفر في المصاريف وأهلي يصرفوا عليا، بعد فترة رجعت لكن هو يترك البيت كثيرا ومنذ 8 شهور لم يعد، سألت عليه ولم يدلني أحد عن مكانه، بعد ذلك عرفت من أهله انه تزوج واحدة تانية وعايش معها، اتحايلت عليه ليرجع يصرف علي ابنته رفض".

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة زنانيري، بعدما قررت رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، فأقامت دعوى حملت رقم 956 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة في المحاكم حتى الآن.

قضايا من محكمة الأسرة 

وفي قصة أخرى من داخل رول محكمة الأسرة، حضرت سيدة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بسبب تضررها من رفضه العمل ويطالبها بتحمل نفقات المنزل والأطفال.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من زوجها منذ 3 سنوات زواج صالونات، انجبت منه 3 أطفال، في السنة الأولى من الزواج كان يعمل بشكل متقطع، لكن بعد ذلك ترك العمل وفضل المكوث في المنزل، ويريدها أن تكون رجل البيت.

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، أنها تعمل في وظيفتين حتى تتمكن من توفير نفقات أطفالها، بعد تخلي زوجها عن المسؤولية، ومكوثه في المنزل بلا عمل ليلا نهارا، وعندما واجهته كان يبرر لها أنه في حالة نفسية سيئة ويعاني من الاكتئاب. 

وتابعت الزوجة: بعد سنتين من تركه للعمل قمت برفع دعوى طلاق للضرر، وقررت الاستقلال برفقة أبنائي الثلاثة، ولكن عندما علم زوجي قام بالتعدي عليَّ بسلاح أبيض محدثا بي إصابات، فتركت المنزل وذهبت لمنزل أسرتي، ليشهر بي ويطلبني في بيت الطاعة.

واصلت: بالرغم من انفصالي عنه ورفع دعوى طلاق للضرر إلا أنه مازال يطالبني بالإنفاق عليه ويرسل لي رسائل يتوسل بأن لا أتركه رغم رفضه عدم تحمل المسؤولية أو الذهاب لتلقي علاج الاكتئاب ومحاولته المستميتة لأخذ أموالي والاستيلاء عليها.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بعدما لاحقته ببلاغات لاسترداد حقوقها، وتقديمها لمستندات تثبت عدم إنفاقه على الأطفال، ومازالت الدعوى منظورة في المحاكم حتى الآن.

للطلاق لعلة عدم الإنفاق 

من جانبها قالت المحامية نهى الجندي المتخصصة في قضايا الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية تصدى لمثل هذه العقبات التي تواجه الأسر المصرية حيث نصت المادة (4) من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة، بأنه "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفس الحكم عليه بالنسبة في ماله، وأن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أمام المحكمة بأنه معسر أو موسى، وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال ،وأن أدعى عجزه فإن لم يثبته طلق عليه حالت، وأن اثبته أمهله مد لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك".

وأضافت "الجندي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المادة (5) من القانون رقم (25) لسنة 1920، نصت على: "إذا كان الزوج غالبا غيبة قريبة، فإذا كان له مال ظاهر، نفذ الحكم في ماله، وأن لم يكن له مال، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة، وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي".