المحكمة العليا في النيجر تقر الطرد الفوري للسفير الفرنسي وإلغاء الحصانة الدبلوماسية

أفادت وكالة الأنباء الألمانية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن المحكمة العليا في النيجر تقر الطرد الفوري للسفير الفرنسي وإلغاء حصانته الدبلوماسية

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في محيط القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، اليوم السبت، وطالب الادعاء العام في النيجر، السلطات المعنية، باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته؛ لأنه لم يعد دبلوماسيا، وليس لديه تصريح إقامة، ووجوده على أراضي النيجر، يمثل مخاطر جسيمة، تتمثل في المساس بالأمن والسلامة الوطنية.

بدأت السلطات في النيجر، أول تحرك لها بعد قرارها بطرد السفير الفرنسي من نيامي، ونزع الصفة الدبلوماسية عنه.

وبدأت عناصر من الجيش والشرطة في النيجر الانتشار بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

يأتي ذلك بعد إصدار السلطات في النيجر، أمرا للشرطة بطرد السفير الفرنسي من البلاد سيلفان إيتي، ونزع الحصانة الدبلوماسية عنه، وهو الأمر الذي استنكرته فرنسا وأعلنت رفضها لقرار نيامي بشأن السفير.

وأبلغت وزارة الخارجية النيجرية، نظيرتها الفرنسية بإلغاء البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لسفير باريس في نيامي لدى النيجر وعائلته. وبحسب المذكرة، صدرت تعليمات لأجهزة الشرطة في النيجر بطرد سيلفان إيتي.

وأكد رئيس الدبلوماسية النيجرية في المراسلة أن "مسألة موافقة السفير الفرنسي لا رجعة فيها وأي ملاحظة حول هذا الموضوع لا أهمية لها"، مذكرا أنه في نهاية المهلة المحددة بـ 48 ساعة الممنوحة للنيجر. وبموجب قرار مغادرة الدبلوماسي الفرنسي التراب الوطني والذي انقضى أجله في 28 أغسطس "لم يعد الشخص المعني يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي للسفارة".

وكانت سلطات النيجر أمهلت سفير فرنسا 48 ساعة للرحيل عن البلاد في 25 أغسطس الجاري، بسبب رفضه الاستجابة لدعوة من وزارة خارجية النيجر.

وترفض باريس الخضوع لأوامر نيامي، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي أن السفير لا يزال في منصبه في العاصمة النيجرية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، التي تعهدت بإجراء تقييم مستمر للظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا، أن "سلطات النيجر ليس لديهم سلطة تقديم هذا الطلب، حيث إن موافقة السفير تنبثق فقط من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".