EN 
حافظ الذهب على مكاسبه حتى الآن وفي طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الجيوسياسي من تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر التضخم عن الاقتصاد الأمريكي.
تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1986 دولار للأونصة بعد أن شهد ارتفاع طفيف اليوم، يأتي هذا بعد ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 1993 دولار للأونصة.
الذهب الآن يقع تحت تأثير إيجابي من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن
وصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات الناتج المحلي الإجمالي، أمس حيث نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث بنسبة 4.9% مقارنة مع التوقعات 4.5% والقراءة السابقة 2.1%، حيث ساعد ارتفاع الأجور من سوق العمل على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، متحديًا مرة أخرى التحذيرات الرهيبة من الركود المتوقع.
وساهمت بيانات النمو الأمريكي في الحد من مكاسب الذهب ليظل حاجز الـ 2000 دولار للأونصة لم يختبر بشكل صريح حتى الآن، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.
منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط قبل 3 أسابيع تقريبا ارتفاع الذهب قرابة 9% محققا مكاسب تخطت الـ 150 دولار في سعر الأونصة، ولكنه لم يشهد تصحيح قوي من وقتها وهو ما يخلق تشبع في الشراء بشكل كبير وضعف في زخم الصعود.
استمرار ارتفاع الذهب يتطلب تغذية مستمرة من التوترات في الشرق الأوسط حيث أن هذا هو الحافز الأساسي الآن لمساعدة الذهب لاختراق المستوى 2000 دولار للأونصة، ولو ضعف هذا الحافز سنجد في المقابل ضغط سلبي كبير على الذهب يدفعه إلى الهبوط في تصحيح بسبب قوة البيانات الأمريكي والتوقعات باستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها.
من جهة أخرى الدولار الأمريكي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي حيث حافظ على مكاسبه لثلاثة جلسات متتالية بدعم سواء من الطلب عليه كملاذ آمن أو من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع، هذا بالإضافة إلى عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات التي سجلت اليوم 4.875% بالقرب من أعلى مستوى في 16 عام سجلته هذا الأسبوع عند 5.021%.
الطلب على الذهب خلال عام 2023
الطلب على الذهب خلال عام 2023 يظل مرتفع بشكل قياسي حيث قامت البنوك المركزية العالمية بشراء كمية قياسية بلغت 387 طن من الذهب خلال النصف الأول من العام، وذلك وفقاً لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA).
وترى الرابطة أن الطلب على الذهب عند مستويات قياسية على الرغم من أن الطلب في الربع الأول كان أقوى بكثير من الطلب في الربع الثاني، وتتوقع أن يظل صافي الطلب على الذهب إيجابي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
إجمالي الطلب على الذهب في النصف الأول بما في ذلك الاستثمار والمجوهرات، كان أعلى بنسبة 7٪ عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2022. وعلى وجه التحديد بلغ قطاع الاستثمار الذي يشمل السبائك والعملات المعدنية إجمالي 582 طن من الذهب.
نقطة الضعف الوحيدة كانت صناديق الاستثمار المتداولة، والتي شهدت تدفقات خارجية صافية قدرها 50 طنًا خلال هذه الفترة.
بالإضافة إلى الزخم الحالي في سوق الذهب الناتج عن المضاربة وتزايد عقود الشراء مقارنة بعقود البيع، تشير البيانات أن المستثمرون على المدى الطويل قد بدئوا في التوجه إلى السوق وشراء المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب.
شهدت أسهم صندوق SPDR أكبر صندوق استثمار متداول للذهب في العالم، زيادة في حيازتها بمقدار 15 طنًا يوم الجمعة الماضية لترتفع حيازاته بنسبة 1.77% إلى 863.24 طن ذهب.
أسعار الذهب في مصر
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 2535 جنيه للجرام بنفس قيمة اغلاق جلسة الأمس، ليتداول وقت كتاب التقرير عند نفس المستوى، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20280 جنيه.
شهدت جلسة الأمس انخفاض كبير في سعر الذهب بمقدار 80 جنيه حيث اختتم تداولات الأمس عند 2535 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2615 جنيه للجرام، بينما قد سجل أدنى مستوى يوم أمس عند 2500 جنيه للجرام
من جهة أخرى نجد أن قرار البنك المركزي المصري يوم أمس بفتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقات الائتمانية خارج مصر دون الحاجة لتقديم مستندات قبل السفر، قد ساهم بشكل أساسي في انخفاض الطلب على الدولار في السوق الموازي، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.
الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع وتسجيله لمستويات قياسية بشكل يومي مسجلاً أعلى مستوى عند 2650 جنيه للجرام، كان يجب أن يتبعها انخفاض كبير وسريع في سعر الذهب كتصحيح سلبي وهو ما شاهدناه يوم أمس.
في الوقت نفسه نجد أن العديد من المواطنين قد لجئوا إلى بيع الذهب مستغلين ارتفاع أسعار الذهب وتخطيه مستويات 2600 جنيه للجرام، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في المعروض من الذهب وبالتالي ساعد على سرعة انخفاض أسعاره.
يدل هذا أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب لم يكن ناتج عن ارتفاع في الطلب، وكان مبني في الأساس على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وبالتالي مع انتهاء السبب وعودة سعر صرف الدولار إلى التراجع يوم أمس فقد الذهب جزء كبير من سعره بشكل سريع لأنه لم يكن هذا الارتفاع مبني على طلب حقيقي على الذهب.
وفي أخبار منفصلة أشارت مصلحة الجمارك المصرية أن حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين مستغلين مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد وصلت إلى نحو 3 أطنان من الذهب منذ بداية المبادرة في 11 مايو وحتى يوم الأربعاء.
يذكر أن الأسواق في انتظار قرار من رئاسة الوزراء بتمديد فترة هذه المبادرة لستة أشهر أخرى تنتهي في مايو 2024، حيث من المقرر أن تنتهي مدة المبادرة في 11 نوفمبر القادم.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استقرت تداولات الذهب منذ جلسة الأمس فوق المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من دعم الصعود إلى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة والذي قد يحتاج إلى حافز قوي أو زخم صاعد كافي لحدوث الاختراق ويستهدف بعده 2022 دولار للأونصة ومن بعده 2048 دولار للأونصة.
فشل الذهب في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة قد يدفعه إلى التصحيح السلبي لتجميع الزخم الكافي للصعود من جديد منذ كون الاتجاه العام للذهب صاعد خلال الفترة الحالية، وفي حالة بداية التصحيح يستهدف المستوى 1950 وفي حالة كسره يواجه المستوى 1940 ثم مستويات 1910 دولار للأونصة.
وشهد السعر المحلي تراجعا كبيرا بعد تخطيه المستوى 2600 جنيه للجرام عيار 21 وتسجيله أعلى مستوى عند 2650 جنيه للجرام، ليسجل أدنى مستوى عند 2500 جنيه للجرام قبل أن يرتد إلى 2535 جنيه للجرام في تصحيح قوي وسريع.
ومن المتوقع حالياً أن يستكمل الذهب في التصحيح السلبي مع تراجع العوامل الداعمة لسعر الذهب، وأن يعود إلى المستوى 2500 جنيه للجرام من جديد ويحاول كسر المستوى مستهدفاً 2450 جنيه للجرام ومن بعده منطقة 2420 – 2400 جنيه للجرام.
