نواب: القمة العربية الطارئة تستكمل معركة مصر الدبلوماسية في الانتصار لحقوق فلسطين

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الطارئة بالرياض، تأتي استمرارا للدور المصري الريادي والتاريخي لدعم ومؤازرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا، إذ إن مصر انخرطت على مستويات متعددة منذ بداية الأزمة نحو بذل تحركات مكثفة لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية.

وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن مصر تتوجه للقمة معبرة عن أكثر من 2.3 مليون شخص يعانون من الحصار وعمليات تهجير قسري والقتل في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسعى خلاله لتوحيد الموقف العربي من أجل الضغط وتضافر الجهود نحو إنهاء ذلك الصراع ومنع التصعيد المتكرر، لا سيما أن مصر تمتلك من النفوذ الإقليمي والدولي الذي يجعلها ضلعا مهما في عملية السعي نحو تهدئة الأوضاع والتوسط من أجل لاحتواء الوضع في الأراضي الفلسطيني، وسط دعوتها الدائمة لضرورة تغليب صوت العقل ووقف تصاعد النزاع في غزة، وسط ما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية عملت على تسخير كل طاقاتها لذلك لكن لا زال الأمر مرهونا بتوافر الإرادة والرغبة لدى أطراف الصراع، موضحا أن ذلك الدور الذي عهدت عليه مصر قيادة وشعبا، في كل حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لحماية المدنيين العزل، وتكلل بإرسال مصر وحدها مساعدات تخطت 5900 طن وتطوع الأطقم الطبية لاستقبال وعلاج مصابي غزة، معتبرا أن القمة الطارئة ستنطلق من مخرجات قمة القاهرة للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي ورفضت التهجير القسري ودعت للالتزام باتفاقيات جنيف لعام 1949.

وأضاف، أن مصر قادت معركة دبلوماسية محورية لصالح الملف الفلسطيني وتستكمل اليوم بانعقاد القمة العربية الطارئة، إذ ساهمت في تغيير بعض الرؤى الغربية تجاه التصعيد الراهن، والانتقال من الدعم المفتوح لإسرائيل، نحو تبني رواية أخرى تقوم على ضرورة وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات وانتزاع موقف دولي برفض التهجير، وهو ما تجسد بقوة في الحالتين الفرنسية والأمريكي، لافتا أن مصر تحمل على عاتقها صالح حقوق الفلسطينيين المشروعة في كافة مشاركاتها بالمحافل الدولية، والمنابر العالمية وستظل متمسكة بدورها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن القمة "العربية - الإسلامية" تأتى فى توقيت هام، ومن المتوقع أن تخرج بتوصيات ملزمة، خاصة وأنها تأتى عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وتابع عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج:" القمة تستهدف وضع حد لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها عبر الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط التهجير القسري، ومن ثم القمة سيكون لها توصيات بشأن التمسك بأن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن القمة سيكون لها دور فى الوقف الفوري لاطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي القطاع بما يتناسب مع حجم التدهور الإنساني الذي يعاني منه القطاع، دون عرقلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن القمة تؤكد على الرفض العربي والإسلامي القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وإدانة المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف هندى، أن القمة ستؤكد أيضا على أن ما يقوم به جيش الاحتلال الغاشم سيتسبب في انجراف المنطقة بالكامل فى دائرة العنف، وسيكون ذلك من خلال دخول أطراف أخرى إقليمية ودولية في النزاع، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة وهو ما سينعكس علي الأمن والسلم العالمي، ومن ثم الأمر يتطلب وقفة حاسمة لردع محاولات جيش الاحتلال.